وزير الكهرباء يضع ملامح سوق جديد للطاقة.. خطوات تدريجية لتعزيز المنافسة والاستثمار
يواصل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت تحركاته لتطوير منظومة العمل داخل قطاع الكهرباء، من خلال وضع قواعد أكثر وضوحًا لتنظيم السوق وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، بالتوازي مع استكمال الإجراءات الخاصة بالفصل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
وفي هذا الإطار، عقد الدكتور محمود عصمت اجتماعًا مع وفد شركة Nexus Analytica برئاسة الدكتور وسام الباز، المدير التنفيذي للشركة، لمتابعة تطورات العمل الخاصة بإعداد الأطر التنظيمية والضوابط اللازمة لإدارة وتنظيم سوق الكهرباء، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وزير الكهرباء يبحث تنظيم سوق الكهرباء
ناقش وزير الكهرباء خلال الاجتماع مستجدات الدراسة الخاصة بتطوير آليات إدارة سوق الكهرباء، إلى جانب بحث الاستفادة من الخبرات والتقنيات الرقمية المتقدمة التي تمتلكها شركة Nexus Analytica في مجالات الطاقة والتحول الرقمي وتحليل البيانات.
وشهد اللقاء مشاركة الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة، والدكتور علي عبدالفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والدكتور أكرم إبراهيم، العضو المتفرغ لشئون التخطيط والبحوث والمشروعات بالشركة القابضة لكهرباء مصر.
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات المرتبطة بتطوير سوق الطاقة، من بينها إدارة اتفاقيات شراء الطاقة، وتحليل بيانات شبكات الكهرباء، ومتابعة أداء محطات الطاقة المتجددة، وقياس كفاءة الإنتاج، إلى جانب تحسين التنبؤات الفنية والمالية وإدارة مزيج الطاقة.
خطة للتحرير التدريجي لسوق الكهرباء
واستعرض وزير الكهرباء خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن التحرير التدريجي لسوق الكهرباء وفق مراحل محددة، بما يتوافق مع الإطار التشريعي والتنظيمي الحالي، ويراعي في الوقت نفسه التطورات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
وتستهدف الخطة إعداد تصور متكامل لفتح سوق الكهرباء بصورة تدريجية، مع مراعاة طبيعة السوق المصرية ومتطلبات أمن الطاقة واستدامة إمدادات الكهرباء.
وأكدت المناقشات أهمية الاستفادة من النماذج والتجارب الدولية الناجحة في تحرير أسواق الكهرباء، بما يساعد على تطوير سوق تنافسي يحقق الاستخدام الأفضل للموارد، ويرفع كفاءة التشغيل ويدعم الاستثمارات في قطاع الطاقة.
التعاقدات الثنائية تمثل مرحلة أولى
ويتضمن التصور المقترح لتنفيذ خطة تحرير سوق الكهرباء في مصر الانتقال بصورة تدريجية، بما يتناسب مع مدى جاهزية القطاع ومؤسساته.
وتبدأ المراحل الانتقالية من خلال توسيع نطاق آليات التعاقدات الثنائية بين الأطراف المؤهلة، على أن تتطور المنظومة تدريجيًا نحو سوق كهرباء أكثر تنافسية، تحكمه قواعد واضحة وشفافة وتضمن تكافؤ الفرص بين المشاركين.
ويأتي ذلك بالتوازي مع تعزيز دور الجهات التنظيمية في متابعة السوق وضمان الالتزام بالمعايير والقواعد المنظمة، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية داخل قطاع الكهرباء.
Nexus Analytica تستعرض مراحل الدراسة
وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو شركة Nexus Analytica منهجية إعداد الدراسة والمراحل الرئيسية لتنفيذ المشروع.
وتبدأ الدراسة بتقييم الوضع الحالي ودراسة مدى جاهزية سوق الكهرباء، ثم وضع تصور مستهدف لهيكل السوق وآليات تشغيله، إلى جانب تحديد المتطلبات التنظيمية والمؤسسية والتقنية اللازمة لتطبيق كل مرحلة من مراحل التطوير.
كما ناقش الاجتماع دور الحلول الرقمية في دعم عمليات التخطيط وإدارة البيانات وتحليل أداء الشبكات ومحطات الطاقة المتجددة، بما يساعد على تحسين القرارات التشغيلية والفنية والمالية.
وزير الكهرباء: بيئة تنافسية لجذب الاستثمارات
وأكد الدكتور محمود عصمت أن وزير الكهرباء والوزارة يعملان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم وإدارة سوق الكهرباء، بما يضمن توفير بيئة تنافسية ورفع كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة المالية، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الطاقة.
وشدد عصمت على أن تحسين جودة الخدمات الكهربائية ورفع معدلات كفاءة التشغيل يمثلان أولوية رئيسية في خطة تنظيم السوق، بالتوازي مع استكمال خطوات الفصل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
وأوضح أن قانون الكهرباء يتيح للمستثمرين فرصًا للمشاركة بصورة أكثر فاعلية في القطاع، مع تعزيز دور الجهات التنظيمية في الرقابة ومتابعة الالتزام بالمعايير، بما يدعم وجود سوق يتسم بالشفافية والعدالة في المنافسة.
زيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة
وأشار وزير الكهرباء إلى استمرار العمل على تهيئة البيئة المناسبة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات الكهرباء والطاقة.
وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه يستهدف تحقيق الاستدامة المالية والتشغيل الاقتصادي، وتحسين معدلات الأداء، ورفع كفاءة منظومة الكهرباء، بما يدعم قدرة القطاع على استيعاب المزيد من الاستثمارات ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
ومن المنتظر أن يمثل التحرير التدريجي لسوق الكهرباء تحولًا مهمًا في آليات إدارة السوق، مع الاعتماد على قواعد تنظيمية واضحة وتطبيق مراحل انتقالية تراعي جاهزية القطاع، وتحقق التوازن بين زيادة المنافسة والحفاظ على أمن الطاقة واستدامة الإمدادات.
