فيتش: اقتصاد مصر يستعيد قوته.. الإصلاحات الهيكلية تدعم النمو والاستثمار
أكد أحدث تقرير لوكالة «فيتش» أن الاقتصاد المصري أصبح في النصف الثاني من عام 2026 أقوى بصورة ملحوظة مقارنة بعامي 2023 و2024، مدفوعًا بتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في إنفوجراف نشره، أن «فيتش» أرجعت هذا التحسن إلى تسارع معدلات النمو وتراجع التضخم عن مستويات الذروة التي سجلها الاقتصاد خلال عام 2023، إلى جانب تعزيز الاحتياطيات الخارجية، رغم استمرار التداعيات الناتجة عن الصراعات الإقليمية.
إصلاحات اقتصادية تعزز قدرة الاقتصاد
وأشار التقرير إلى أن مرونة سعر الصرف، وإصلاحات أسعار الوقود، إلى جانب إجراءات الضبط المالي، ساهمت في دعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحسين مؤشرات الاستقرار الاقتصادي.
ولفتت الوكالة إلى أن السياسات الاقتصادية تتجه بصورة تدريجية نحو دعم التصنيع بقيادة القطاع الخاص، وزيادة الصادرات، إلى جانب العمل على جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
التصنيع والصادرات في مقدمة الأولويات
وتوقعت «فيتش» أن تسهم مجموعة من الإجراءات في دعم نمو الصادرات والاستثمار، من بينها مساندة المصدرين، وخفض تكاليف إصدار الشهادات، وتحسين قدرة المنتجات المصرية على الوصول إلى الأسواق الخارجية.
كما أشارت إلى أهمية تعزيز العلاقات التجارية مع الصين، إلى جانب تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها من الأدوات التي يمكن أن تدعم التصنيع والاستثمار وزيادة الصادرات.
ويعكس تقييم الوكالة تحسنًا في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الضغوط الخارجية، مع استمرار التركيز على الإصلاحات الهيكلية وتنشيط دور القطاع الخاص في قيادة النمو خلال المرحلة المقبلة.
