قانون اتحاد المطورين يضع آلية مستقلة لحل نزاعات العملاء
تستعد سوق التطوير العقاري في مصر لخطوة تنظيمية جديدة تستهدف تعزيز آليات تسوية الخلافات بين شركات التطوير والعملاء، من خلال مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين الذي يتضمن إنشاء لجان مستقلة لفض المنازعات. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه لتنظيم السوق بصورة أكثر وضوحًا، مع الحفاظ على الدور الرقابي والتنظيمي للدولة.
وقال أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية، إن مشروع القانون يتضمن إنشاء لجان مستقلة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ بين المطورين العقاريين والعملاء، على أن تكون هذه اللجان منفصلة عن اتحاد المطورين.
مستشارون لرئاسة لجان فض المنازعات
وأوضح عمارة لبرنامج الصورة، على قناة النهار، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن لجان فض المنازعات ستكون برئاسة أحد المستشارين المنتدبين من الجهات القضائية، بما يضمن وجود جهة محايدة يمكن للعملاء والمطورين اللجوء إليها عند نشوب خلافات تتعلق بالمشروعات العقارية أو التزامات أطراف التعاقد.
ويستهدف هذا النظام توفير آلية أكثر تنظيمًا للتعامل مع النزاعات، بدلًا من استمرار الخلافات لفترات طويلة، إلى جانب دعم الثقة بين العملاء وشركات التطوير العقاري.
وأكد أن استقلال هذه اللجان عن اتحاد المطورين يمثل عنصرًا أساسيًا في عملها، إذ يتيح للعملاء الاحتكام إلى جهة لا تتبع الكيان الذي يمثل المطورين، بما يعزز الحياد في عملية تسوية المنازعات.
اتحاد المطورين ودور الدولة في تنظيم السوق
وبحسب المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية، فإن اتحاد المطورين سيضطلع بدور في تنظيم السوق العقارية، بالتوازي مع استمرار الدولة في أداء مسؤولياتها الرقابية والتنظيمية.
ويتضمن مشروع القانون أيضًا دورًا للوزير المختص في الحالات التي قد تمثل ضررًا على نشاط التطوير العقاري أو تتضمن مخالفة لأحكام القانون، بما يتيح التعامل مع المخالفات وفق الإطار التشريعي والتنظيمي المقترح.
وأشار عمارة إلى أن وزارة الإسكان انتهت بالفعل من إعداد مشروع القانون، وتناقش في الوقت الحالي أثره التشريعي مع المطورين العقاريين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة قبل طرحه على الجهات المختصة.
ومن المقرر أن يمهد الانتهاء من المناقشات الحالية لعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب في أقرب فصل تشريعي، بما يفتح الباب أمام استكمال الإطار القانوني المنظم لعمل المطورين وآليات التعامل مع العملاء والمنازعات العقارية.
