سيارات ذوي الهمم
سيارات ذوي الهمم عالقة بالموانئ للعام الثاني.. أزمة بسبب شروط بأثر رجعي
تتواصل أزمة سيارات ذوي الهمم العالقة بالموانئ للعام الثاني على التوالي، وسط مطالب بضرورة إيجاد حلول عاجلة لإنهاء أزمة السيارات التي وصلت إلى الموانئ المصرية وفق الإجراءات والضوابط التي كانت معمولًا بها وقت شحنها، قبل تطبيق اشتراطات جديدة بأثر رجعي.
وقال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات، إن أزمة احتجاز سيارات ذوي الهمم ما زالت مستمرة، مشيرًا إلى أن تطبيق شروط جديدة بأثر رجعي أدى إلى تعقيد موقف آلاف السيارات الموجودة داخل الموانئ، رغم وصولها وفق الإجراءات السابقة وسداد أصحابها قيمتها والتزامات الشحن الخاصة بها.
أزمة سيارات ذوي الهمم في الموانئ
وأوضح عضو شعبة السيارات أن آلاف السيارات وصلت إلى الموانئ المصرية في ظل قواعد وإجراءات كانت سارية وقت إتمام عمليات الشحن، وهو ما يجعل تطبيق اشتراطات جديدة عليها بعد وصولها أمرًا يفاقم الأزمة، خاصة أن أصحابها اتخذوا قرارات الشراء والشحن بناءً على القواعد المعمول بها في ذلك الوقت.
وأضاف أن استمرار احتجاز هذه السيارات لفترات طويلة يترتب عليه أعباء إضافية على المستفيدين، في مقدمتها الغرامات وتكاليف الأرضيات، وهو ما يزيد من صعوبة الإفراج عنها، ويحول الأزمة من مجرد إجراءات تنظيمية إلى مشكلة مالية ولوجستية بالنسبة للكثير من الأسر.
شرط الحساب البنكي يزيد تعقيدات الأزمة
وأشار زيتون إلى أن اشتراط وجود حساب بنكي مر عليه عام كامل وضع عددًا من أصحاب السيارات أمام تحديات جديدة، خاصة أن هذا الشرط يرتبط بإجراءات لم تكن متاحة أو مطلوبة بالشكل نفسه عند بدء إجراءات شراء وشحن السيارات التي وصلت إلى الموانئ.
وتزداد صعوبة الموقف مع استمرار تراكم الرسوم والغرامات، حيث أصبحت بعض السيارات تواجه أعباء مالية كبيرة نتيجة طول فترة بقائها داخل الموانئ، وهو ما قد يجعل استلام السيارة خارج القدرة المالية لبعض المستفيدين من ذوي الهمم.
مطالب بالإفراج عن السيارات وإعفاء المستفيدين من الأرضيات
وأكد عضو شعبة السيارات أن التعامل مع الأزمة يحتاج إلى حلول استثنائية تراعي الظروف التي مرت بها السيارات المحتجزة، خاصة تلك التي وصلت إلى الموانئ قبل تطبيق الاشتراطات الجديدة.
وطالب بضرورة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم العالقة بالموانئ، مع تقديم إعفاءات كاملة من تكاليف الأرضيات والغرامات المتراكمة، باعتبار أن استمرار احتساب هذه التكاليف يزيد من أعباء أصحاب السيارات ولا يساعد على إنهاء الأزمة.
كما شدد على أهمية استمرار الدعم والتسهيلات المقدمة للمبادرات التي تستهدف الفئات البسيطة والمتوسطة، بما يضمن عدم تحول الإجراءات التنظيمية إلى أعباء إضافية على المستفيدين الذين يعتمدون على هذه التيسيرات للحصول على سياراتهم.
وتأتي أزمة سيارات ذوي الهمم في الموانئ في وقت يترقب فيه أصحاب السيارات المحتجزة حلولًا عملية تضع حدًا لفترة الانتظار الطويلة، وتراعي توقيت إتمام عمليات الشراء والشحن، بدلًا من تحميل المستفيدين نتائج اشتراطات تم تطبيقها بعد بدء الإجراءات.
ويرى قطاع السيارات أن سرعة حسم الملف تمثل أهمية كبيرة لتقليل الخسائر الناتجة عن استمرار بقاء السيارات داخل الموانئ، خاصة مع تراكم تكاليف الأرضيات والغرامات، فضلًا عن الأعباء التي يتحملها أصحاب السيارات منذ وصولها وحتى استكمال إجراءات الإفراج.
