وزير الاستثمار يكشف خطة دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة
شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، افتراضيًا في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة قطاع ريادة الأعمال المصري 2026 SDR Summit، التي تنظمها شركة «انطلاق» تحت شعار «البيانات × الابتكار: إعادة تصور مشهد ريادة الأعمال في مصر».
واستعرض الوزير خلال الجلسة جهود الدولة لتطوير منظومة ريادة الأعمال، وتعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية والتمويلية للشركات الناشئة، بما يساعدها على النمو والتوسع وخلق فرص عمل جديدة.
ريادة الأعمال محرك للابتكار وتحسين الخدمات
أكد الدكتور محمد فريد أن ريادة الأعمال أصبحت أحد المحركات الرئيسية لرفع كفاءة وتنافسية الخدمات، مشيرًا إلى أن نماذج الأعمال الجديدة أسهمت في تطوير قطاعات مختلفة، من بينها النقل الجماعي، وتوصيل المنتجات والخدمات، والقطاع المالي.
وأوضح أن منظومة ريادة الأعمال تمتد إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومنها الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية والتصدير والاستثمار والنقل والخدمات، لافتًا إلى أن مصر شهدت منذ عامي 2004 و2005 توسعًا في الاهتمام بالمشروعات الناشئة وصناديق الاستثمار وحاضنات ومسرعات الأعمال.
تعديلات جديدة لدعم الشركات الناشئة
وأشار الوزير إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، بما يتناسب مع التطورات الخاصة بالشركات الناشئة والاستثمار فيها.
وتتضمن التعديلات تنظيم اتفاقيات المساهمين و عقود الدين القابلة للتحويل إلى أسهم، إلى جانب إنشاء سجلات لهذه العقود، بما يوفر مزيدًا من المرونة والوضوح للمستثمرين والشركات الناشئة.
كما تستهدف الوزارة تنظيم عمليات تقييم زيادات رؤوس الأموال من خلال شركات متخصصة، بما يسهم في تسهيل إجراءات التمويل وتعزيز الثقة في سوق الاستثمار.
تفعيل TradeTech Sandbox قريبًا
وكشف الدكتور محمد فريد عن استهداف الوزارة تفعيل المختبر التنظيمي TradeTech Sandbox، باعتباره بيئة تجريبية للحلول التكنولوجية المبتكرة في مجال التجارة.
ويهدف المختبر إلى تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة من استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتاحة حول التجارة الخارجية، بما يساعد على اكتشاف الفرص التصديرية وفهم اتجاهات الأسواق الدولية وتقديم حلول أكثر كفاءة.
تمويل الشركات وتحمل مخاطر الابتكار
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة تمويل متكاملة للشركات الناشئة، من خلال تنظيم التمويل الجماعي، وتطوير صناديق رأس المال المخاطر، وإصدار تراخيص لأنشطة تمويلية مبتكرة.
وشدد على أن طبيعة ريادة الأعمال تقوم على تحمل المخاطر، وأن عدم نجاح بعض الشركات لا يعني فشل المنظومة، بل يمثل جزءًا من تجربة بناء مشروعات جديدة واختبار الأفكار المبتكرة.
كما أكد أهمية التوسع الإقليمي للشركات المصرية ذات معدلات النمو المرتفعة، والاستفادة من قدرات الشباب في التكنولوجيا والبرمجيات والذكاء الاصطناعي لتطوير حلول جديدة في قطاعات مثل النقل والخدمات، بما يدعم تحسين الإنتاجية وخلق فرص العمل.
