بعد التسهيلات الجديدة.. تعرف على الشقق السكنية المعفاة من الضريبة العقارية
دخلت التسهيلات الضريبية الجديدة حيز التنفيذ منذ أغسطس الماضي، متضمنة عددًا من الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم القطاع العقاري، من بينها رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص «الرئيسي للأسرة» من مليوني جنيه إلى 8 ملايين جنيه كقيمة سوقية للوحدة.
وبموجب التعديلات الضريبية الخاصة بالتصرفات العقارية، وفقًا للقانون رقم 151 لسنة 2026، تستفيد الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 8 ملايين جنيه من الإعفاء، بما يوفر حماية ضريبية لأصحاب هذه الوحدات.
الشقق المعفاة من الضريبة العقارية
وتشمل التسهيلات رفع حد الإعفاء للسكن الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه، أو ما يعادل صافي قيمة إيجارية سنوية تصل إلى 100 ألف جنيه، بعدما كان الحد السابق 24 ألف جنيه فقط.
وفي حال تجاوزت قيمة السكن الرئيسي حد الإعفاء، يتم احتساب الضريبة على الجزء الذي يزيد على 8 ملايين جنيه فقط. فعلى سبيل المثال، إذا بلغت قيمة الوحدة 9 ملايين جنيه، يتم احتساب الضريبة بنسبة 10% على المبلغ الزائد، أي مليون جنيه، بعد خصم 30% مقابل مصروفات الصيانة.
كما تضمنت التعديلات وضع سقف لإعادة تقييم العقارات، بحيث لا تتجاوز الزيادة 30% مقارنة بالتقييم السابق.
موقف الوحدات الاستثمارية
وبالنسبة للوحدات المخصصة للاستثمار، تظل العقارات الثانوية، مثل الشاليهات والوحدات الموجودة بالمصايف أو الوحدات المؤجرة والمخصصة للاستثمار، خاضعة للضريبة بنسبة 10% على كامل قيمتها الإيجارية السنوية الصافية، دون الاستفادة من حد الإعفاء المقرر للسكن الرئيسي.
تسهيلات وحوافز للسداد
وتضمنت الإجراءات الجديدة عددًا من التسهيلات أمام الممولين، من بينها إمكانية تقديم إقرار ضريبي واحد لجميع المشتريات في أي مأمورية، مع إتاحة الطعن إلكترونيًا.
كما شملت التسهيلات تطبيق خصم للسداد المعجل يصل إلى 25% من قيمة الضريبة المستحقة على الوحدات الخاضعة، حال سدادها بشكل سريع، إلى جانب إسقاط مقابل التأخير بشرط سداد أصل الضريبة خلال 3 أشهر.
ضريبة التصرفات العقارية
وتعد ضريبة التصرفات العقارية التزامًا قانونيًا يتم فرضه بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة التصرف، سواء تعلق الأمر ببيع العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء أو نقل ملكيتها.
ويقع الالتزام بسداد الضريبة قانونًا على البائع أو المتصرف، وليس المشتري، مع ضرورة الإخطار والسداد خلال 30 يومًا من تاريخ التصرف لتجنب الغرامات المقررة.
كما تضمنت تعديلات الإعفاء الأسري الواردة بالقانون رقم 151 لسنة 2026 إعفاء المعاملات التي تتم بين الأصول والأزواج والفروع من ضريبة التصرفات العقارية، ومنها البيع والهبة والتبرع والوصية أو تقرير حق الانتفاع بين الآباء والأبناء أو بين الزوجين.
نصائح مهمة للمواطنين
وشددت مصلحة الضرائب المصرية على أهمية مراجعة الموقف الضريبي للعقار قبل إتمام عمليات البيع أو الشراء، مع ضرورة الاحتفاظ بعقود الملكية والمستندات التي تثبت صلة القرابة في الحالات التي ينطبق عليها الإعفاء.
كما يجب على المواطنين التفرقة بين ضريبة التصرفات العقارية والرسوم المتعلقة بالتوثيق أو التسجيل في الشهر العقاري، لتجنب الخلط بين الالتزامات المختلفة عند إتمام المعاملات العقارية.
