رجائي: بنك القاهرة كان له تجربة عمل جيدة بالقطاع المصرفي البحريني

قال محمد رجائي رئيس قطاع الاستثمار في بنك القاهرة، إن دور القطاع المصرفي كبير للغاية في تنمية العلاقات الاستثمارية وزيادة التبادل التجاري، مشيراً إلى تجربة بنك القاهرة الجيدة في العمل داخل القطاع المصرفي بمملكة البحرين حتي تخارجه في نهاية 2003.

وأضاف رجائي أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والبحرين متميزة، مشيرا إلى أنه برغم ما شهده العالم من تحديات لأزمة كورونا، إلا أن مصر الشريك التجاري الخامس لمملكة البحرين بصادرات غير بترولية 34 مليون دولار في 2020، فيما تبلغ الاستثمارات البحرينية في مصر 3.2 مليار دولار .   وأوضح أن اتفاقية التعاون الجمركي بجانب دراسة إنشاء جسر مشترك للتجارة ستجعل البحرين مركزا للصادرات المصرية للنقاذ الي أسواق دول الخليج العربي موضحا أن البنوك تلعب دورا مهما في تسهيل المعاملات الاقتصادية وتمويل عمليات الاستثمار سواءا للحكومة اوالقطاع الخاص والمساهمة المباشرة في الشركات في مراحلها المختلفة، كما تخطي دورها في التمويل الي النواحي الفنية والاستشارات.

ولفت رجائي إلى أن حجم محفظة القروض في العالم العربي تبلغ بلغت 2.2 تريليون دولار في نهاية 2019، مشيرا أن حجم القروض في مصر بنهاية 2020 تخطت 160 مليار جنيه بنسبة 70٪ قروض غير حكومية، وتنوعت ما بين 20٪ للصناعة و17٪ للخدمات و7٪ لقطاع التجارة.

وأشار إلى أن بنك القاهرة يعمل منذ خمسينيات القرن الماضي وله تواجد في الدولة العربية في الثمانينيات والتسعينيات ويعد حالياً ضمن أكبر 6 بنوك عاملة فيما بلغت محفظة القروض بنهاية مارس ٢٠٢١ نحو 6 مليارات دولار لافتا إلى أن محفظة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغت في مارس 2020 نحو 600 مليون دولار فيما يزاد الطلب علي القروض الاستهلاكية.

وأكد رجائي أن الاستثمار في القطاع العقاري أحد أهم القطاعات الاستثمارية للقطاع المصرفي في مصر حيث يشهد القطاع طفرة كبيرة في ظل عدم وجود صناديق عقارية كما في الدول العربية مثل السعودية والإمارات وبالتالي يمثل فرص جديدة للاستثمار بجانب القطاع السياحي حيث أن مصر يتوافر بها كافة مقومات صناعة السياحة في ظل اهتمام القيادة بجذب الإستثمارات لإعادة إحياء القطاع.

وقال محمد رجائي، إن قطاع المشروعات الصغيرة، يمثل فرص عمل ضخمة لاستثمارات القطاع المصرفي البحريني والعربي حيث يسهم القطاع 43٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ظل العديد من المبادرات لتحفيز الاستثمار به خاصة الاستثمار الخارجي.

وتابع: كما تلعب البنوك دورا هاما لدعم الصادرات والوصول إلى المستهدف 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة وهو ما يتطلب توجيه الاستثمار الي الصناعات الإنتاجية ذات الأولوية ومنها المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية والمفروشات والملابس وغيرها، لافتا إلى وجود برنامج طموح للحكومة المصرية في احلال الواردات بغرض توطين صناعات مدخلات الإنتاج المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد وخلق فرص عمل وزيادة الصادرات.

جاء ذلك على هامش اجتماع جمعية رجال الأعمال المصريين بالشراكة مع جمعية رجال الأعمال البحرينية والسفارة المصرية بالمملكة، لبحث فرص ومجالات الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي في مصر والبحرين، خلال انعقاد منتدى مشترك بحضور نخبة من رجال الأعمال في البلدين، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوصى المشاركون بالمنتدى المصري البحريني، بالإسراع في إنشاء بنك رقمي مصري بحريني، وتنظيم زيارة متبادلة لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر والبحرين علي أرض الواقع وتنفيذ توصيات منتدي الاستثمار الأول ونتائج الاجتماعات القطاعية.