حسين: سياسات البنك المركزي شجعت على زيادات رؤوس الأموال بالقطاع المصرفي المصري

قال حسن حسين رئيس لجنه البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع المصرفي المصري ينقسم إلى جزئين الاول خاص بالبنوك وهو يخضع لرقابة البنك المركزي المصري، والثانى للقطاع غير المصرفي ويخضع للرقابة المالية.

وأكد حسين، أن الاصلاح الاقتصادي ساهم في تقليل عدد البنوك من 55 بنك خلال 5 سنوات الماضية الى 38 بنك حيث ساهمت سياسات البنك المركزي والتي شجعت الاستحواذ علي حدوث زيادات لرؤوس الأموال في هذا القطاع بجانب  تحفيز 3 بنوك بحرينية في مصر علي التوسيع وهي بنوك البركة، المؤسسة المصرفية العربية، والبنك الأهلي المتحد والذي استحوذ علي بنك الدلتا الدولي.

وأوضح أن التوجه العام للدولة يساند توسع القطاع المصرفي في برنامج التجزئة المصرفية، لافتا إلى أن مصر يعد سوق ضخ وفي حاجة لجميع الخدمات البنكية والتوسع في مختلف المناطق الجغرافية في إطار سياسية الدولة والبنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالى.

ولفت إلى أن القطاع غير المصرفي في مصر يشمل العديد من الأنشطة غير المصرفية من شركات مالية للتمويل العقاري وشركات التخصيم والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر وهي تسهم جميعها في زيادة التجزئة المصرفية وتمويل الأفراد.

وأشار إلى أن السياسة المالية للدولة تتجه نحو تكوين كيانات مالية لتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة المصرفية وغير المصرفية مما يمثل فرص ضخمة للشراكة والاستثمار المصري البحريني والخليجي في القطاع المالي والمصرفي في البلدين.

وأكد حسين، أن عروض الاستحواذ علي البنوك التي يعلنها البنك المركزي المصري تمثل أحد أهم الفرص الاستثمارية للقطاع في البلدين بالاضافة إلي أن الصناديق المالية البحرينية لديها فرص كبيرة للاستثمار في رؤوس أموالها في الأسهم والسندات المصرية سواء للاستحواذ علي كامل الاسهم لبنك أو سوق السندات الدولارية ذات العائد الذي يترواح ما بين 3 إلى 4 ٪ دولار ومدد قصيرة وطويلة الأجل تصل 30 عاما.

جاء ذلك على هامش اجتماع جمعية رجال الأعمال المصريين بالشراكة مع جمعية رجال الأعمال البحرينية والسفارة المصرية بالمملكة، لبحث فرص ومجالات الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي في مصر والبحرين، خلال انعقاد منتدى مشترك بحضور نخبة من رجال الأعمال في البلدين، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوصى المشاركون بالمنتدى المصري البحريني، بالإسراع في إنشاء بنك رقمي مصري بحريني، وتنظيم زيارة متبادلة لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر والبحرين علي أرض الواقع وتنفيذ توصيات منتدي الاستثمار الأول ونتائج الاجتماعات القطاعية.