وزير التخطيط لـ «مدبولي»: نمو الاقتصاد المصري يتجاوز التوقعات الدولية إلى 5.1% خلال 2025/2026
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2025/2026، مؤكدًا تحقيق الاقتصاد معدل نمو بلغ 4.7% خلال الربع الرابع، ليسجل معدل نمو سنويًا قدره 5.1% خلال العام المالي، وهو مستوى يتجاوز توقعات المؤسسات الدولية، ويعكس صلابة واستدامة مسار النمو الاقتصادي المصري رغم التوترات والأزمات التي تشهدها المنطقة.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع معدل نموه من 4.4% خلال العام المالي 2024/2025 إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بتحسن أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، وفي مقدمتها الصناعة وقناة السويس وتكرير البترول.
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الاقتصاد المصري تمكن على مدار الأعوام العشرة الأخيرة من تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة، باستثناء الفترات التي تزامنت مع أزمات عالمية أثرت على مختلف الاقتصادات، لافتًا إلى أن النتائج المحققة خلال العام المالي 2025/2026 تعكس تحسنًا واضحًا في أداء عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
واستعرض الوزير أبرز نتائج الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، موضحًا أن نشاط الصناعة غير البترولية جاء في مقدمة الأنشطة المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع، كما تصدر الأنشطة المساهمة في النمو على مستوى العام المالي بالكامل، في ظل استمرار تحسن أداء القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.
كما واصل قطاع الاتصالات تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ليأتي في المرتبة الثانية بين أعلى القطاعات نموًا خلال الربع الرابع، بمعدل بلغ 24.3%، وكذلك على مستوى العام المالي، مدفوعًا بارتفاع إيرادات شركات الاتصالات المصرية، وزيادة صادرات الخدمات الرقمية، وتحسن مؤشرات استخدام الإنترنت، إلى جانب ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية.
وأكد وزير التخطيط أن التطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعزز مساهمته في دعم مسار التحول الرقمي، وترفع من قدرته على المساهمة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، في ظل التوسع في الخدمات الرقمية والاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية التكنولوجية.
وفيما يتعلق بنشاط قناة السويس، أوضح الدكتور أحمد رستم أنه حقق أعلى معدل نمو خلال الربع الرابع من العام المالي، مسجلًا نموًا بنسبة 33.8%، كما سجل النشاط معدل نمو بلغ 23.3% خلال العام المالي 2025/2026، وذلك بعد الانكماش الذي شهده العام المالي السابق، بما يعكس عودة النشاط إلى مسار التعافي والتحسن.
كما سجل نشاط تكرير البترول نموًا مرتفعًا خلال الربع الرابع بلغ 22.4%، بينما حقق معدل نمو قدره 8.7% خلال العام المالي 2025/2026، وذلك بعد فترة من الانكماش خلال العام السابق، في ضوء تحسن معدلات الإنتاج وتنفيذ أعمال صيانة معامل التكرير.
وأشار الوزير كذلك إلى أن نشاط الاستخراجات شهد تحولًا لافتًا، بعدما سجل نموًا موجبًا لأول مرة خلال الربع الرابع منذ الربع الثاني من العام المالي 2022/2023، وذلك في ظل تحسن أداء قطاعي البترول والغاز، بما يدعم مؤشرات النشاط في قطاع الاستخراجات خلال الفترة الحالية.
وانتقل وزير التخطيط إلى استعراض أبرز نتائج العام المالي 2025/2026، موضحًا أن قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات قادت مسار النمو الاقتصادي خلال العام، حيث بلغت مساهمتها نحو 48% من إجمالي النمو المحقق خلال العام المالي.
ولفت إلى أن العام المالي 2025/2026 شهد تعافيًا واضحًا في نشاط قناة السويس، ليصبح واحدًا من أعلى الأنشطة الاقتصادية نموًا، بالتزامن مع انتعاش نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستمرار النمو المرتفع لنشاط الصناعة غير البترولية الذي سجل معدل نمو بلغ 9%.
وأوضح أن نشاط تكرير البترول تحول بدوره إلى تحقيق نمو موجب بلغ 8.7% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بانكماش بلغ 1.9% خلال العام المالي السابق، وذلك في ظل زيادة الإنتاج وتنفيذ أعمال الصيانة في معامل التكرير، بما ساهم في تحسين أداء النشاط خلال العام.
وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن العام المالي 2025/2026 شهد كذلك نمو نشاط المطاعم والفنادق بنسبة 6.5%، ليواصل النشاط الحفاظ على مسار نمو إيجابي، مدعومًا باستمرار تحسن حركة السياحة وارتفاع الطلب على الخدمات المرتبطة بالقطاع السياحي.
وتعكس مؤشرات النمو التي استعرضها وزير التخطيط خلال اجتماع مجلس الوزراء تحسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مع استمرار تعافي الأنشطة التي تعرضت لتراجع خلال الفترات السابقة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو وتحسين مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية في الناتج المحلي الإجمالي.
