100 ألف جنيه لكل متوفى.. تحرك عاجل من «الرقابة المالية» بعد حادث نويبع
وجه الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات التأمينية المستحقة لأسر ضحايا ومصابي الحادث المروري الذي وقع اليوم في نطاق مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، إثر انقلاب حافلة ركاب، وأسفر عن مصرع 16 شخصًا وإصابة 28 آخرين.
وتقدم رئيس الهيئة بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.
توجيهات بسرعة إنهاء إجراءات التعويضات
وفي إطار متابعة تداعيات الحادث، وجه الدكتور إسلام عزام المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المقررة للمستحقين من أسر المتوفين والمصابين.
كما وجه بضرورة التواصل الفوري مع أسر الضحايا والمصابين، والعمل على تيسير الإجراءات المطلوبة لهم، بما يضمن سرعة صرف التعويضات المستحقة فور استيفاء المستندات اللازمة.
وبحسب البيان، تبلغ قيمة التعويض المقرر عن كل حالة وفاة 100 ألف جنيه، بينما يتم تحديد قيمة التعويض الخاص بالإصابات وفقًا لنسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي، وذلك طبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وفي حدود التغطيات التأمينية المقررة.
صرف التعويضات بعد استيفاء المستندات
وأوضحت الهيئة أن إجراءات صرف التعويضات للمستحقين تتم فور استلام مستندات الحادث واستيفائها، مع سرعة الانتهاء من تسوية التعويضات، والتأكد من ثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي الخاصة بالمركبة.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تيسير حصول أسر الضحايا والمصابين على حقوقهم التأمينية، وتقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات المتعلقة بصرف التعويضات.
تواصل مباشر مع أسر الضحايا
وفي استجابة سريعة لتوجيهات رئيس الهيئة، أكد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات أن ممثلي المجمعة سيقومون بالتواصل مع أسر الضحايا، بهدف استيفاء المستندات المطلوبة تمهيدًا لبدء إجراءات صرف التعويضات في أسرع وقت ممكن.
وتشمل الإجراءات متابعة المستندات الخاصة بالحادث والتأكد من استيفائها، بما يسمح باستكمال إجراءات التسوية وصرف المستحقات وفقًا للقواعد القانونية والتغطيات التأمينية المقررة.
وتؤكد الهيئة أن سرعة التواصل مع أسر المتوفين والمصابين تأتي ضمن الإجراءات الموجهة للتيسير عليهم في أعقاب الحادث، مع العمل على إنهاء إجراءات التعويضات للمستحقين فور استكمال المستندات المطلوبة وثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي.
