بقرار من مدبولي.. طارق سيف نائبًا لرئيس «الرقابة المالية» لمدة عام
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2600 لسنة 2026، بتاريخ 1 سبتمبر 2026، بتعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
ويأتي القرار في ضوء الخبرات المهنية والأكاديمية التي يمتلكها الدكتور طارق سيف في مجالات التأمين والتمويل المستدام والتنمية المؤسسية، إلى جانب مشاركته في عدد من الملفات التنظيمية والتطويرية المرتبطة بالقطاع المالي غير المصرفي.
خبرات في التأمين والتمويل المستدام
وشغل الدكتور طارق سيف منصب المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، ومركز المديرين المصري، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام، كما ترأس عددًا من اللجان المتخصصة بالهيئة العامة للرقابة المالية.
ومن أبرز اللجان التي ترأسها لجنة قيد الخبراء الاستشاريين، ولجنة قيد المعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين، إلى جانب عضويته في لجنة إعادة التأمين ولجنة فحص طلبات المرشحين لشغل عضوية مجالس الإدارة أو مناصب المسؤولين عن الأعمال والوظائف الفنية بشركات التأمين وإعادة التأمين.
كما كلف بالإشراف على الإدارة العامة للتنمية المستدامة بالهيئة، ويمثل الهيئة في عضوية مجموعة عمل فجوة الحماية التأمينية بالمنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS)، فضلًا عن عضويته في مجموعة عمل أفريقيا لأسواق الكربون الطوعي بتجمع جلاسكو للحياد الكربوني (GFANZ Africa).
مشاركة في تطوير القطاع المالي غير المصرفي
وخلال فترة عمله بالهيئة، شارك الدكتور طارق سيف في إعداد وصياغة عدد من القرارات التنفيذية المنظمة لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2024، كما ساهم في إعداد مجموعة من أدلة الحوكمة الخاصة بالقطاعات المالية غير المصرفية.
وشارك كذلك في تنفيذ استراتيجية الهيئة للفترة من 2023 إلى 2026، والتي تستهدف تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب زيادة مستويات الشمول المالي والاستثماري وتطوير سوق الكربون الطوعي المنظم.
مسيرة مهنية تمتد لنحو 30 عامًا
ويمتلك الدكتور طارق سيف خبرة مهنية وأكاديمية تمتد لنحو ثلاثة عقود، إذ بدأ مسيرته المهنية عام 1995، وتولى خلالها عددًا من المناصب التنفيذية في كبرى شركات التأمين المصرية.
كما شغل منصب الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين خلال الفترة من 2021 وحتى 2024، وهو ما أتاح له خبرة واسعة في قضايا وملفات صناعة التأمين.
مؤهلات أكاديمية وخبرات دولية
وعلى المستوى الأكاديمي، حصل الدكتور طارق سيف على درجة الدكتوراه من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كما يحمل درجة الزمالة العليا (Fellow) من معهد التأمين الملكي بالمملكة المتحدة، ودرجة زميل من معهد التأمين والتمويل بأستراليا.
وفي مجال التأمين، عمل محاضرًا رئيسيًا بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية التابع لمصرف البحرين المركزي، وله عدد من المؤلفات المتخصصة في مجالات التأمين البحري والتأمين التكافلي باللغتين العربية والإنجليزية.
كما نشر عددًا من البحوث العلمية المحكمة في مجالات التأمين والشمول التأميني والتأمين متناهي الصغر.
ويذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2600 لسنة 2026 تضمن أيضًا تجديد تعيين الأستاذ محمد الصياد نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
