السعودية تعيد توجيه صادرات النفط مع تصاعد مخاطر البحر الأحمر

تشهد تدفقات النفط الخام السعودي إعادة توجيه سريعة بين موانئ التصدير في الخليج العربي والبحر الأحمر، وسط تصاعد المخاطر المرتبطة بحركة الشحن في البحر الأحمر.

وبلغ متوسط صادرات النفط الخام السعودية عبر الخليج العربي والبحر الأحمر نحو 3.23 مليون برميل يوميًا خلال الأيام الـ23 الأولى من أغسطس، ما يضع صادرات الشهر على مسار تسجيل أدنى متوسط شهري منذ بداية الحرب مع إيران.

ويأتي هذا المستوى دون أدنى متوسط شهري سابق، والذي سجل نحو 3.65 مليون برميل يوميًا خلال مايو بالكامل.

وتزامن انخفاض الشحنات عبر البحر الأحمر مع تحذيرات أطلقها الحوثيون في اليمن الشهر الماضي، أشاروا خلالها إلى إمكانية استهداف حركة الشحن عبر الطريق البحري قبالة الساحل السعودي على البحر الأحمر.

ودفعت هذه التطورات المصدرين إلى إعادة توجيه جزء من الشحنات بعيدًا عن ميناء ينبع، الواقع على الساحل الغربي للمملكة، والذي يمثل أحد المسارات المهمة لتصدير النفط السعودي.

ويحظى ميناء ينبع بأهمية استراتيجية في منظومة صادرات النفط السعودية، إذ يرتبط بحقول النفط الواقعة في شرق المملكة عبر خط أنابيب يمتد لنحو 746 ميلًا، بما يتيح نقل الخام إلى البحر الأحمر وتصديره دون الحاجة إلى المرور عبر مضيق هرمز.

وفي المقابل، تعمل السعودية على زيادة تحميلات النفط من ميناء رأس تنورة على الخليج العربي، الذي يعد أكبر منافذ تصدير النفط في المملكة.

وبلغت سعة الشحن المحملة في رأس تنورة نحو 7 ملايين برميل يوميًا يوم الثلاثاء وحده، في مؤشر على زيادة الاعتماد على الميناء لتلبية احتياجات حركة التصدير مع إعادة ترتيب مسارات الشحن.

وتعكس هذه التحركات مرونة المملكة في إدارة تدفقات صادراتها النفطية بين موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن أمن طرق الملاحة الإقليمية.

وتظل صادرات النفط الخام السعودية شديدة التقلب، في ظل تأثرها بالتطورات الجيوسياسية وحركة الطلب العالمية واختيارات شركات الشحن ومسارات التصدير.