بيع العقار أونلاين.. «الضرائب» تتيح تسجيل التصرفات وسداد الضريبة إلكترونيًا
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية»، في إطار خطة التوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الضريبية، بما يتيح للممولين إنجاز خدمات ضريبة التصرفات العقارية إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه لمأمورية الضرائب.
وقالت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب، إن التطبيق يمثل نقلة نوعية في تقديم خدمات ضريبة التصرفات العقارية، ويستهدف اختصار الوقت والجهد وتوفير تجربة رقمية أكثر سهولة وكفاءة للمواطنين والممولين.
وأوضحت أن التطبيق يتيح تنفيذ جميع الإجراءات المرتبطة بالتصرفات العقارية عبر الإنترنت، بدءًا من تسجيل طلب التصرف العقاري ورفع المستندات المطلوبة، مرورًا بمتابعة حالة الطلب واحتساب الضريبة المستحقة، وصولًا إلى سدادها إلكترونيًا بصورة آمنة.
كما يمكن للمستخدم من خلال التطبيق استخراج شهادة المخالصة، ومتابعة أي إجراءات أو فروق ضريبية قد تطرأ على الطلب، بالإضافة إلى إتاحة خدمة التحقق من صحة شهادات المخالصات الصادرة عن التطبيق.
وأشارت رئيسة المصلحة إلى أن إطلاق التطبيق يتم بصورة تدريجية، حيث تشمل المرحلة الأولى الممولين في القاهرة الكبرى والإسكندرية، وفقًا لضوابط محددة.
وتشمل الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى الممول غير المسجل لدى مصلحة الضرائب وليس لديه رقم تسجيل، بشرط أن يكون محل إقامته في القاهرة الكبرى أو الإسكندرية، وكذلك الممول المسجل بالمصلحة، شريطة أن يكون ملف نشاطه الرئيسي في إحدى المنطقتين.
وأكدت مصلحة الضرائب أن التطبيق سيشهد توسعًا تدريجيًا خلال المراحل المقبلة، بما يسمح بإتاحة الخدمة لمزيد من الممولين في مختلف المحافظات.
وشددت رشا عبد العال على أهمية التمييز بين خدمات ضريبة التصرفات العقارية والضريبة العقارية السنوية، موضحة أن تطبيق «التصرفات العقارية» مخصص للضريبة المرتبطة ببيع العقار أو التصرف فيه وفقًا لأحكام القانون.
أما الضريبة العقارية السنوية، فتُقدم خدماتها من خلال التطبيق المخصص لها والتابع لمصلحة الضرائب العقارية، ما يستلزم من المواطنين اختيار التطبيق الصحيح وفق نوع الخدمة المطلوبة.
ودعت رئيسة مصلحة الضرائب المواطنين إلى تحديد الخدمة التي يحتاجون إليها قبل البدء في استخدام التطبيقات الرقمية، مؤكدة أن تخصيص كل خدمة عبر المنصة التابعة للجهة المختصة يساعد على سرعة إنجاز المعاملات والحصول على الخدمة المناسبة.
ويأتي إطلاق التطبيق ضمن توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية والضريبية، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية والحضور الشخصي إلى المأموريات، بما يسهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز سهولة التعامل مع المنظومة الضريبية.
ومن المتوقع أن يساعد التحول الإلكتروني لخدمات التصرفات العقارية في تسريع دورة الإجراءات، وتحسين متابعة الطلبات، وتعزيز دقة وسلامة عمليات السداد واستخراج المخالصات.
