الإيجار القديم للمحلات.. زيادة 15% تترقبها الأسواق بدءًا من سبتمبر
تترقب الأوساط التجارية وحركة الأسواق بدء تطبيق الزيادة السنوية الدورية الجديدة على المحلات والأنشطة التجارية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، والمقررة بنسبة 15% اعتبارًا من سبتمبر 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى.
وتستهدف هذه الزيادة الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، بما يشمل المحلات والمنشآت التجارية والمهنية التي ما زالت خاضعة لأحكام الإيجار القديم. إلا أن تطبيق نسبة الـ15% ليس أمرًا عامًا على جميع المحلات، وإنما يرتبط بتوافر شروط قانونية محددة، في مقدمتها أن يكون المستأجر شخصًا طبيعيًا، وأن يكون عقد الإيجار خاضعًا بالفعل لنظام الإيجار القديم.
وبالتالي، لا يجوز تعميم الزيادة على جميع العقود التجارية دون الرجوع إلى طبيعة كل علاقة إيجارية على حدة، والتحقق من هوية المستأجر، وتاريخ العقد، والأساس القانوني الذي يحكمه، ومدى انطباق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 عليه.
كيف تُحسب الزيادة؟
يختلف نظام تحديد القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية عن النظام المقرر للوحدات السكنية. فالقانون وضع للأماكن غير السكنية آلية خاصة تبدأ برفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثال الأجرة القانونية السارية وقت العمل بالقانون، على أن تُضاف بعد ذلك الزيادة السنوية الدورية المقررة بنسبة 15%.
5 سنوات فقط لتحرير العلاقة الإيجارية
وفي المقابل، لا تعني الزيادات المتتالية أن عقود المحلات الخاضعة للإيجار القديم ستستمر إلى أجل غير مسمى؛ إذ أقر القانون فترة انتقالية مدتها خمس سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، يعقبها انتهاء العلاقة الإيجارية وفقًا للأحكام التي وضعها المشرع.
وبذلك، تأتي زيادة الـ15% المقرر تطبيقها في سبتمبر 2026 ضمن مرحلة انتقالية مؤقتة تستهدف إعادة تنظيم القيمة الإيجارية تدريجيًا، تمهيدًا لإنهاء نظام الإيجار القديم لهذه الوحدات بعد انتهاء المدة القانونية المحددة.
الخلاصة: الزيادة المرتقبة بنسبة 15% لا تنطبق تلقائيًا على كل محل تجاري، وإنما على العقود التي تتوافر فيها شروط الخضوع للقانون الجديد. لذلك، يظل فحص العقد وصفة المستأجر وطبيعة النشاط أمرًا حاسمًا لتحديد مدى استحقاق الزيادة وقيمتها الفعلية
