تراجع الصادرات السلعية بنسبة 4.5%.. فائض التجارة السعودي يفقد الزخم في يونيو
فقد فائض الميزان التجاري السعودي جزءًا من زخمه خلال يونيو 2026، بعدما سجل نحو 17.3 مليار ريال، متراجعًا بنسبة 10% على أساس سنوي، في ظل انخفاض الصادرات السلعية بوتيرة تجاوزت تراجع الواردات خلال الشهر.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية المنشورة اليوم الثلاثاء، تراجع الصادرات السلعية بنسبة 4.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتسجل نحو 87.8 مليار ريال.
وفي المقابل، انخفضت الواردات السلعية بنسبة 3% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 70.4 مليار ريال.
ويعكس ذلك استمرار تحقيق المملكة فائضًا في تجارتها الخارجية، إلا أن قيمة الفائض تأثرت بتراجع قيمة الصادرات خلال الفترة محل القياس.
الصادرات النفطية تضغط على فائض التجارة
جاء الجزء الأكبر من الضغط على الصادرات السعودية من القطاع النفطي، إذ تراجعت قيمة الصادرات النفطية بنسبة 2.3% على أساس سنوي، لتسجل نحو 63.2 مليار ريال خلال يونيو.
ورغم انخفاض قيمة الصادرات النفطية، ارتفعت حصتها من إجمالي الصادرات السلعية السعودية إلى نحو 72%.
ويؤكد ذلك استمرار الدور الرئيسي للقطاع النفطي في هيكل التجارة الخارجية للمملكة، إذ تمثل صادرات الخام والمنتجات النفطية المصدر الأكبر لإيرادات التصدير.
ويظل أداء الصادرات النفطية مرتبطًا بعدة عوامل، من بينها أسعار النفط العالمية وحجم الكميات المصدرة وحركة الطلب في الأسواق الخارجية.
تراجع الصادرات غير النفطية
لم يقتصر انخفاض الصادرات على المنتجات النفطية، إذ شهدت الصادرات غير النفطية، بما في ذلك إعادة التصدير، تراجعًا أكبر خلال يونيو.
وانخفضت الصادرات غير النفطية بنسبة 9.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتراجعت الصادرات الوطنية غير النفطية بنسبة 11.4%، بينما انخفضت إعادة التصدير بنسبة 6.7%.
وتشير هذه البيانات إلى أن ضعف الصادرات خلال يونيو لم يكن مرتبطًا بالقطاع النفطي فقط، بل امتد إلى مكونات أخرى من التجارة الخارجية السعودية.
وتستهدف المملكة خلال السنوات الأخيرة زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد، وتنويع قاعدة الصادرات وتقليل الاعتماد على النفط ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
الواردات تتراجع بوتيرة أقل
في المقابل، سجلت الواردات انخفاضًا أقل من الصادرات خلال يونيو.
وتراجعت قيمة الواردات السلعية بنسبة 3% على أساس سنوي إلى نحو 70.4 مليار ريال.
ومع انخفاض الواردات بوتيرة أبطأ من الصادرات، تقلص الفارق بين قيمة الصادرات والواردات، وهو ما انعكس على فائض الميزان التجاري الذي تراجع إلى نحو 17.3 مليار ريال.
ويعني ذلك أن حركة التجارة الخارجية خلال يونيو اتسمت بانخفاض متزامن في جانبي الصادرات والواردات، مع تأثير أكبر لتراجع الصادرات على الفائض التجاري.
