21 اتفاقية بين السعودية وفرنسا تعزز التعاون في الطاقة والذكاء الاصطناعي
شهدت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا الإعلان عن 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، شملت مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، من بينها الطاقة والتمويل والصناعة والذكاء الاصطناعي والنقل والترفيه.
وجاء الإعلان عن التفاهمات خلال أعمال الطاولة المستديرة الفرنسية السعودية للاستثمار في باريس، بمشاركة مسؤولين حكوميين وقيادات من كبرى الشركات والمؤسسات في البلدين، بما يعكس توجه الرياض وباريس إلى توسيع الشراكة الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة.
ومن أبرز الاتفاقيات، الترتيب لإنشاء خط ائتماني بقيمة أولية تصل إلى 5 مليارات دولار، لتمويل وإعادة تمويل عقود تنفذها الشركات الفرنسية داخل السعودية، خصوصًا في مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية والنقل والرعاية الصحية.
كما جرى توقيع تفاهمات بين صندوق التنمية الوطني السعودي وبنك الاستثمار الفرنسي لدراسة فرص التمويل والاستثمار المشترك وتبادل الخبرات، إلى جانب اتفاقية لتوفير حلول تمويلية لمشروعات تطوير وتوسعة شبكة الكهرباء السعودية، ضمن تسهيل مالي تصل قيمته إلى 3 مليارات دولار.
وشملت التفاهمات أيضًا قطاع الطيران، من خلال مذكرة ثلاثية تستهدف توفير حلول تمويلية لشراء مجموعة السعودية طائرات جديدة من شركة إيرباص، بمشاركة بنك التصدير والاستيراد السعودي ومصرف كريدي أغريكول.
وفي قطاع الطاقة، أبرمت أرامكو السعودية اتفاقيات مع شركتي SLB وVallourec لتوريد مواد ومعدات مرتبطة بعمليات النفط والغاز، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 3.7 مليار دولار، فيما وقعت أرامكو الرقمية مذكرة تعاون مع داسو سيستيمز في مجالات الذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي.
وامتدت الشراكة إلى قطاع النقل البحري، حيث اتفقت شركة محطة بوابة البحر الأحمر مع مجموعة CMA CGM الفرنسية على تطوير وتشغيل المحطة الرابعة في ميناء جدة الإسلامي، باستثمارات تقارب 1.6 مليار ريال، وبطاقة تصل إلى 2.6 مليون حاوية قياسية سنويًا.
وفي فرنسا، وقعت شركة القدية للاستثمار مذكرة تفاهم مع الحكومة الفرنسية لبحث إنشاء وجهة ترفيهية متعددة الاستخدامات، في مشروع قد تصل قيمته المحتملة إلى نحو 6 مليارات يورو خلال مراحل التطوير.
توسع الاستثمارات الفرنسية في السعودية
وتعكس الاتفاقيات توسع الاستثمارات الفرنسية في السعودية، إذ بلغ رصيد الاستثمار الفرنسي المباشر في المملكة 16.3 مليار يورو خلال 2024، مع وجود أكثر من 650 ترخيصًا استثماريًا لشركات فرنسية تعمل في قطاعات متعددة.
كما عزز البلدان تعاونهما في مجالات الدفاع والصحة والتقنيات الناشئة، واتفقا على تمديد الشراكة المتعلقة بتطوير محافظة العلا حتى عام 2035، بما يشمل مجالات الآثار والتراث والثقافة والسياحة.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار مساعي السعودية وفرنسا للانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أوسع تشمل الاستثمار طويل الأجل والإنتاج المشترك والتكنولوجيا، إلى جانب التعاون في قطاعات استراتيجية تتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وخطط التنمية الفرنسية.
