وزيرة الإسكان تبحث مع إميا باور الإماراتية تعزيز الاستثمارات في الطاقة وتحلية المياه
بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع حسين النويس، رئيس شركة إميا باور الإماراتية، فرص تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات المرتبطة بقطاع مياه الشرب وتوفير الطاقة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك خلال لقاء عقد بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بحضور المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق.
وأكدت الوزيرة حرص وزارة الإسكان على توسيع مجالات التعاون مع الشركات المتخصصة التي تمتلك خبرات دولية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تحقيق الاستدامة ورفع كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وتعظيم الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل مشروعات البنية الأساسية.
فرص استثمارية واعدة في قطاع المرافق
وأوضحت راندة المنشاوي أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية كبيرة في قطاعات المرافق وتحلية المياه، في ظل التوسع العمراني والتنمية التي تشهدها مختلف المناطق، مؤكدة استعداد الوزارة لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للشركات الجادة الراغبة في الاستثمار والمشاركة في تنفيذ المشروعات، بما يدعم خطط الدولة التنموية ويعزز الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الحديثة.
مشروعات للطاقة الشمسية وتحلية مياه البحر
وتناول اللقاء بحث التعاون في تنفيذ محطات لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، لتوفير احتياجات الطاقة اللازمة لتشغيل محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي والطرق بالمدن الجديدة.
كما ناقش الجانبان فرص إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، خاصة في المناطق الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب بحث إمكانية تصنيع مستلزمات ومكونات محطات التحلية محليًا، بما يساهم في توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات قطاع المرافق.
إميا باور تتطلع لتوسيع استثماراتها في مصر
من جانبه، أعرب حسين النويس عن تقديره لجهود الدولة المصرية في تطوير البنية الأساسية وقطاع المرافق، مؤكدًا اهتمام شركة إميا باور بتوسيع استثماراتها في مصر، وتطلعها إلى تعزيز التعاون مع وزارة الإسكان والمشاركة في عدد من المشروعات خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر.
وفي ختام اللقاء، وجهت وزيرة الإسكان باستمرار التنسيق بين الوزارة والشركة لمناقشة مختلف محاور التعاون المقترحة ودراسة آليات تنفيذها وتحويلها إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع، بما يدعم توجه الدولة نحو تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة خدمات المرافق وتحقيق الاستدامة.
