فيتنام تشدد الرقابة الجمركية لمواجهة السلع المقلدة وحماية الملكية الفكرية
أقر البرلمان الفيتنامي، اليوم الأحد، تعديلات جديدة على قانون الجمارك تمنح السلطات صلاحيات أوسع للتعامل مع السلع المشتبه في تقليدها أو انتهاكها لحقوق الملكية الفكرية، في تحرك يستهدف تعزيز الرقابة على حركة التجارة والاستجابة للمخاوف الأمريكية المتعلقة بمدى فعالية حماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد.
وتأتي الخطوة الفيتنامية بعد أن فتح مكتب الممثل التجاري الأمريكي في مايو الماضي تحقيقًا بموجب المادة 301 بشأن منظومة حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية في فيتنام، وذلك عقب إدراج البلاد ضمن قائمة الدول الأجنبية ذات الأولوية في المراجعة السنوية الأمريكية الخاصة بهذا الملف.
وتستهدف التعديلات معالجة عدد من أوجه القصور التي سبق أن أشار إليها الجانب الأمريكي، وعلى رأسها انتشار السلع المقلدة، وضعف عمليات التفتيش والرقابة على الحدود، إلى جانب محدودية قدرة سلطات الجمارك على التحرك من تلقاء نفسها لمصادرة الشحنات التي يشتبه في مخالفتها لقواعد الملكية الفكرية.
كما تشمل المخاوف الأمريكية عدم امتلاك الجمارك الفيتنامية صلاحيات كافية للتعامل مع السلع التي تمر عبر أراضي البلاد في طريقها إلى أسواق أخرى، وهو ما تسعى التعديلات الجديدة إلى معالجته من خلال توسيع نطاق الرقابة الجمركية.
موعد تطبيق القانون المعدل
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القانون المعدل في مارس 2027، على أن تشمل إجراءات التفتيش والرقابة الجمركية السلع المستوردة والمصدرة، بالإضافة إلى البضائع العابرة للأراضي الفيتنامية، بما يمنح السلطات نطاقًا أوسع لمتابعة الشحنات والتحقق من مدى التزامها بقواعد حماية الملكية الفكرية.
وتسمح التعديلات الجديدة لأصحاب الحقوق بطلب تعليق إجراءات التخليص الجمركي عند تقديم أدلة تشير إلى احتمال وجود انتهاك لحقوق الملكية الفكرية، مع الالتزام بتقديم ضمان مالي وفقًا للإجراءات المقررة.
كما تمنح التعديلات موظفي الجمارك إمكانية وقف إجراءات الإفراج عن الشحنات المستوردة أو المصدرة أو العابرة بشكل استباقي، عندما تظهر أمامهم مؤشرات واضحة تدل على وجود سلع مقلدة أو مخالفات مرتبطة بحقوق الملكية الفكرية.
رقابة جديدة على التجارة الإلكترونية
ووسعت التعديلات نطاق الرقابة ليشمل السلع التي يتم تداولها من خلال منصات التجارة الإلكترونية، في ظل النمو المتواصل للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود داخل فيتنام، والتي تعتمد نسبة كبيرة منها على منتجات يتم توفيرها من تجار صينيين.
وبموجب القواعد الجديدة، ستخضع المنتجات التي تدخل فيتنام أو تخرج منها عبر منصات التجارة الإلكترونية لإجراءات جمركية ورقابية رسمية، بما يسمح للسلطات بمتابعة حركة هذه السلع والتحقق من مدى توافقها مع القوانين المعمول بها.
كما تلزم التعديلات مشغلي منصات التجارة الإلكترونية وشركات الخدمات اللوجستية بتوفير البيانات والمعلومات المرتبطة بالشحنات للسلطات الجمركية، بما يعزز قدرة الجهات الرقابية على تتبع السلع ومصدرها واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال الاشتباه في وجود مخالفات.
وتسعى فيتنام من خلال هذه التعديلات إلى رفع كفاءة منظومة الرقابة الجمركية، والحد من تداول المنتجات المقلدة، وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، في وقت تتزايد فيه أهمية التجارة الإلكترونية وحركة الشحنات العابرة للحدود في الاقتصاد الفيتنامي.
