إهدار المال العام.. وزيرة التنمية المحلية تحيل مسئولي 5 مراكز بدمياط للتحقيق
وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإحالة عدد من مديري ومسئولي الإدارات والوحدات المحلية في دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور ورأس البر إلى جهات التحقيق المختصة، كل فيما يخصه، على خلفية مخالفات رصدتها لجنة وزارية خلال المرور الميداني بالمحافظة.
وتضمنت المخالفات التي رصدتها اللجنة وقائع تتعلق بالتعدي على أراضي أملاك الدولة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومخالفات مالية وإدارية، والبناء بدون ترخيص وعدم إزالة المخالفات في مهدها، إلى جانب مخالفات في ملفات التصالح والتعاقدات والمخازن وتراخيص المحال والإشغالات.
لجنة وزارية ترصد المخالفات خلال 6 أيام
جاءت التحركات عقب قيام لجنة وزارية برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بالمرور الميداني على محافظة دمياط خلال الفترة من 8 إلى 13 أغسطس 2026.
وتابعت اللجنة عددًا من الملفات، من بينها أملاك الدولة، ومخالفات البناء، والتصالح، والمتغيرات المكانية، والمراكز التكنولوجية، والتعاقدات، والتخطيط والمتابعة، وتراخيص المحال العامة، والحملات الميكانيكية، والمخازن، والرصد البيئي والإشغالات.
وأظهر التقرير وجود حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة دون اتخاذ الإجراءات القانونية، إلى جانب عدم تحصيل مستحقات مالية مقابل حق الانتفاع، أو تحصيل مبالغ لا تتناسب مع القيم السوقية الحالية، فضلًا عن مخالفات في التعامل مع البناء المخالف.
مخالفات في ملفات التصالح والبناء
وكشفت اللجنة عن وجود مخالفات بملفات التصالح، تضمنت التصالح على أراضي أملاك الدولة دون تقنين وضع اليد، والتصالح على مخالفات بناء تمت بعد العمل بالقانون رقم 187 لسنة 2023، إلى جانب قبول مخالفات لأدوار غير قائمة على الطبيعة.
كما رصدت اللجنة عدم قيام بعض مسئولي المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية بمعاينة المتغيرات والرد عليها خلال المواعيد المحددة، فضلًا عن التأخر في إنهاء طلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية.
وفي ملف التعاقدات، رصدت اللجنة مخالفات تتعلق بعدم الدقة في بعض إجراءات التعاقد والمواصفات، بما قد يترتب عليه إهدار للمال العام، إلى جانب مخالفات في المخازن وسجلات العهد والمستعمل والكهنة.
إزالة أدوار كاملة من 26 عقارًا مخالفًا
وشهدت أعمال اللجنة تدخلات ميدانية لإزالة المخالفات التي تم اكتشافها، حيث بدأت أعمال إزالة أدوار كاملة من 26 عقارًا مخالفًا بمدينة رأس البر، بعد رصد مخالفات بناء بدون ترخيص لم تكن قد ظهرت ضمن أعمال المتغيرات المكانية.
كما تم إزالة 3 مخالفات بناء بدون ترخيص بمركز ومدينة دمياط، مع الربط بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة خلال تنفيذ أعمال الإزالة.
ووجهت اللجنة باستمرار أعمال الإزالة لعدد 28 دورًا مخالفًا تم رصدها بمدينة رأس البر خلال المرور، مع استكمال حملات المرور لإزالة أي مخالفات جديدة يتم اكتشافها.
إلغاء نماذج تصالح نهائية بالمخالفة للقانون
كما تم التوجيه بإلغاء نماذج 8 تصالح نهائي صدرت بالموافقة على تعديات بأراضي أملاك الدولة دون تقنين وضع اليد.
ووجهت اللجنة بتشكيل لجنة من المحافظة لمراجعة جميع طلبات التصالح التي تم قبولها بالمخالفة للقانون، ومطابقة إجراءات إدارة التراخيص والمتابعة مع الهيئة الهندسية.
كما تم التشديد على سرعة التعامل مع المتغيرات المكانية، بحيث تتم المعاينة والرد عليها خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ ورود المتغير من المساحة العسكرية.
إنهاء 1035 معاملة للمواطنين
وخلال وجود اللجنة في المحافظة، تم إنهاء 1035 معاملة لطلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية في مختلف مراكز ومدن دمياط.
كما جرى بحث شكاوى مواطنين بشأن التعديات ومخالفات البناء، وتأخر طلبات التصالح والخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية، إلى جانب الإشغالات وتراكم القمامة والمخلفات في عدد من الشوارع.
10 حملات لإزالة الإشغالات
وفي ملف الإشغالات، تم تنفيذ 10 حملات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، استهدفت الإشغالات المتعدية على الشوارع العامة والأرصفة والميادين.
وأسفرت الحملات عن التحفظ على عدد من الإشغالات وإيداعها في مخازن المراكز والمدن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
كما تمت مراجعة مركبات ومعدات النظافة وسيارات الركوب الموجودة بالجراجات والحملات الميكانيكية، مع التوجيه بسرعة الانتهاء من صيانة المعدات المتوقفة ورفع كفاءة منظومة العمل.
وزيرة التنمية المحلية: لا تهاون مع المخالفات
ووجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اللجنة الوزارية بالمتابعة اليومية والمستمرة لجميع مراكز ومدن محافظة دمياط، والتأكد من تنفيذ القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن المخالفات التي جرى رصدها.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على استمرار الرقابة الميدانية على الوحدات المحلية، مؤكدة عدم السماح بأي تهاون أو تقصير في مواجهة مخالفات البناء أو التعديات على أراضي الدولة، والتعامل الحاسم مع المخالفات، بما يحافظ على حقوق الدولة ويضمن الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للعمل المحلي.
