تيسيرات جديدة للمصانع.. خفض تكلفة المتر وتقليص إجراءات «المجمعة العشرية»
أعلنت وزارة الصناعة بدء تطبيق مجموعة من التيسيرات الجديدة المتعلقة بإجراءات وثيقة التأمين المعروفة باسم «المجمعة العشرية»، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن المستثمرين الصناعيين وتسريع إجراءات إنشاء المصانع وبدء التشغيل والإنتاج.
وجاءت هذه التيسيرات عقب صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1044 لسنة 2026، والذي تضمن تعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية، بما يؤدي إلى خفض القيمة التي يتم على أساسها تقدير أعمال البناء.
وبموجب الآلية الجديدة، يتم الاعتداد بنسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية عند احتساب قيمة أعمال البناء، لتصبح القيمة المحتسبة 140 جنيهًا بدلًا من 1400 جنيه للمتر المسطح.
ومن شأن خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء أن ينعكس على التكلفة الإجمالية للمشروعات الصناعية، الأمر الذي يساهم في إعفاء شريحة واسعة من المصانع من شرط تقديم وثيقة التأمين من خلال المجمعة العشرية، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.
وتستهدف التعديلات الجديدة تقليل عدد المشروعات التي يتعين عرضها على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين، وهو ما من شأنه تخفيف الضغط الواقع على المجمعة نتيجة كثرة الملفات التي كانت تُعرض عليها خلال الفترة الماضية.
كما يسهم القرار في خفض التكاليف المباشرة المرتبطة بحساب قيمة أعمال بناء المنشآت الصناعية، بما يساعد على تسريع إجراءات إصدار تراخيص البناء واختصار المدة اللازمة للانتقال من مرحلة التخطيط والتنفيذ إلى التشغيل والإنتاج الفعلي.
وكانت التكلفة التقديرية المرتفعة لإنشاء المتر المسطح من المباني الصناعية تؤدي في عدد كبير من الحالات إلى تجاوز إجمالي قيمة أعمال البناء حاجز المليون جنيه، وهو الحد الذي يستوجب عرض المشروع على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين، وهو ما كان يضيف إجراءات ووقتًا إضافيًا إلى رحلة المستثمر.
استمرار العمل بحد المليون جنيه
وأوضحت وزارة الصناعة أن استمرار العمل بحد المليون جنيه، في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته تكاليف مواد البناء والإنشاءات مقارنة بالفترة التي تم خلالها وضع هذا الحد، أدى إلى اتساع نطاق المنشآت والمشروعات الصناعية التي أصبحت مطالبة بإجراءات وثيقة التأمين.
ويأتي التعديل الجديد بهدف معالجة هذا الوضع، وإعادة تطبيق الضوابط بصورة أكثر توافقًا مع طبيعة وتكاليف النشاط الصناعي في الوقت الحالي، بما يسمح بإعفاء شريحة واسعة من المنشآت الصناعية، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من الإجراءات التي لم تعد متناسبة مع قيم الإنشاءات الحالية.
وتستند ضوابط المجمعة العشرية إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي ألزم بعرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة العشرية، للحصول على وثيقة التأمين وفقًا للقواعد المنظمة.
وأكدت وزارة الصناعة أن التيسيرات الجديدة تأتي ضمن توجه يستهدف اختصار رحلة المستثمر الصناعي، من خلال تقليل الإجراءات والأعباء الإدارية والزمنية التي تواجه أصحاب المشروعات، بما يساهم في تسريع تنفيذ المصانع والبدء في الإنتاج في أقصر وقت ممكن.
وتعكس هذه الإجراءات توجهًا نحو إزالة العقبات أمام الاستثمار الصناعي وتيسير إقامة المشروعات الجديدة، مع التركيز على تقليل المدد والإجراءات التي قد تؤثر في سرعة دخول المصانع إلى مرحلة التشغيل والإنتاج، ودعم قدرة القطاع الصناعي على زيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية الصناعية.
