باستثمارات 2 مليار دولار.. مجموعة صينية تستهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل في قناة السويس
تستعد مجموعة صينية متخصصة في صناعة الألومنيوم لضخ استثمارات جديدة في مصر تصل إلى 2 مليار دولار، من خلال إقامة مجمع صناعي متكامل داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في مشروع من المتوقع أن يوفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل، ويدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة الصادرات.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع وفد رفيع المستوى من المجموعة الصينية، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، حيث تناول اللقاء خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية وتنفيذ المشروع الصناعي الجديد.
وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا مستمرًا، خاصة على المستويين الاقتصادي والاستثماري، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة بتعميق الشراكة الاستراتيجية مع الصين وفتح مجالات جديدة للتعاون بما يحقق مصالح البلدين.
وشدد حسين عيسى على أن جذب الاستثمارات الأجنبية يمثل إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة، لما لها من دور في دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتعزيز القدرات الإنتاجية، مؤكدًا استعداد الحكومة لتذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير الحوافز والتسهيلات اللازمة لتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية.
الحكومة تطالب بنقل التكنولوجيا والاعتماد على الطاقة النظيفة
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أهمية أن يتضمن المشروع نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية، إلى جانب الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة في عمليات التشغيل، بما يتوافق مع التوجه العالمي نحو الصناعة المستدامة والصديقة للبيئة.
وأكد حرص الحكومة على دعم استثمارات المجموعة الصينية وتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتسهيل تنفيذ المشروع، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الجديدة في تطوير قطاع الصناعة.
المجموعة الصينية: مصر منصة للتصنيع والتصدير
من جانبه، أكد الوفد الصيني رغبة المجموعة في توسيع نطاق أعمالها داخل مصر، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تتمتع بمقومات قوية للاستثمار، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الذي يمنحها إمكانية الوصول إلى أسواق متعددة حول العالم.
كما أشاد الوفد بالتطور الذي شهدته البنية التحتية المصرية خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن المجمع الصناعي المستهدف يمكن أن يسهم في تلبية جانب من احتياجات السوق المحلية، بالتوازي مع زيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية.
ومن شأن المشروع، حال تنفيذه، تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الصناعية الكبرى إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
