الإيجار القديم.. موعد زيادة الـ15% وقيمة الإيجارات الجديدة وفق القانون
يستعد المخاطبون بأحكام قانون الإيجار القديم لبدء تطبيق الزيادة الدورية الجديدة على القيمة الإيجارية، وذلك وفقًا للتعديلات التي أقرها القانون رقم 164 لسنة 2026، والذي حدد قواعد جديدة لاحتساب الأجرة وآليات زيادتها خلال السنوات المقبلة.
وتترقب شريحة واسعة من المستأجرين موعد بدء تطبيق الزيادة الجديدة، خاصة مع اقتراب شهر سبتمبر، حيث نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على القيم المحددة وفقًا لأحكامه.
موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم
وبحسب المادة السادسة من قانون الإيجار القديم المعدل، تبدأ زيادة الإيجارات بنسبة 15% اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل، على أن تطبق الزيادة على القيمة الإيجارية القانونية المحددة وفقًا لأحكام القانون.
وتشمل الزيادة القيمة الإيجارية الفعلية المطبقة وفق التصنيف القانوني للمنطقة، مع مراعاة الحدود الدنيا التي حددها القانون بحسب طبيعة المنطقة السكنية.
3 شرائح لحدود الإيجار وفق تصنيف المناطق
حدد القانون ثلاثة مستويات للقيمة الإيجارية الدنيا للأماكن المؤجرة لغرض السكن، وفقًا لتصنيف المناطق، على النحو التالي:
- المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى.
- المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهريًا كحد أدنى.
- المناطق المتميزة: 1000 جنيه شهريًا كحد أدنى.
ونصت المادة السادسة على أن القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام القانون تُزاد سنويًا بنسبة 15% بصفة دورية.
كيف حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة؟
ووفقًا للنص التشريعي، تختلف القيمة الإيجارية القانونية بحسب تصنيف المنطقة، حيث تحدد للأماكن السكنية في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
أما الوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتحدد القيمة الإيجارية بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل عن 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
ويستمر المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في سداد الأجرة وفق القواعد المحددة بالقانون، لحين انتهاء لجان الحصر المختصة من أعمالها وإعلان التصنيف النهائي للمناطق.
ماذا يحدث قبل انتهاء لجان الحصر؟
ألزم القانون المستأجر، لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، بسداد 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة، وذلك اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
وبعد صدور قرار المحافظ المختص بنتيجة أعمال لجان الحصر وتصنيف المنطقة، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المالية المستحقة، إن وجدت.
ووضع القانون آلية لتيسير سداد هذه الفروق، حيث يتم تقسيط المبالغ المستحقة على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحقت عنها تلك الفروق.
5 أمثال الإيجار لغير غرض السكن
ولم تقتصر التعديلات على الوحدات السكنية، إذ حدد القانون أيضًا قواعد جديدة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
ونصت التعديلات على أن تكون القيمة الإيجارية القانونية لهذه الأماكن، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
وبذلك تدخل منظومة الإيجار القديم مرحلة جديدة من التطبيق، مع اعتماد زيادات دورية وآليات مختلفة لاحتساب القيمة الإيجارية وفق طبيعة المنطقة والغرض من استخدام الوحدة.
