تسوية مديونية «الوطنية للإعلام» مع بنك الاستثمار القومي ضمن جهود فض التشابكات المالية
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، آليات تسوية المديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة، وسبل إنهاء التشابكات المالية بين الجانبين، في إطار توجه الدولة نحو استكمال مسار الإصلاح المالي والمؤسسي.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور كمال نصر، مساعد وزير التخطيط لشئون المكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب الوزير، وداليا مصطفى، القائم بأعمال العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، إلى جانب عدد من المسؤولين في البنك والهيئة الوطنية للإعلام.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والهيئة الوطنية للإعلام، مع المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستكمال الإجراءات الخاصة بهذا الملف، بما يدعم خطط التطوير الشاملة للهيئة.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن ملف تسوية المديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي شهد خلال الفترة الأخيرة تقدمًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن حسم هذه الملفات يساهم بصورة مباشرة في تعزيز الملاءة المالية للبنك وتقوية مركزه المالي.
وأضاف أن تسوية المديونيات تأتي ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، تستهدف تعظيم الاستفادة من أصوله ورفع كفاءة إدارة موارده، بما يمكنه من استعادة دوره كأحد أهم أذرع الدولة في مجال التمويل التنموي والاستثماري، والمساهمة بصورة أكثر فاعلية في تنفيذ أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رستم إلى أن إنهاء الملفات العالقة بين الجهات الحكومية لا يقتصر أثره على تسوية المراكز المالية، وإنما يمتد إلى تحسين كفاءة المؤسسات وتعزيز قدرتها على تنفيذ خططها المستقبلية، بما يتوافق مع برنامج الدولة للإصلاح المؤسسي والمالي.
من جانبه، أعرب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي في ملف التسويات المالية، مؤكدًا أهمية التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة للوصول إلى حلول عملية للملفات المتراكمة.
وقال المسلماني إن التحركات الحالية تعكس وجود إرادة حكومية حقيقية وجادة لإنهاء المشكلات المالية المتراكمة، وهو ما يوفر بيئة أفضل أمام الهيئة الوطنية للإعلام لتنفيذ خطط التطوير، وتعزيز دورها المؤسسي والإعلامي خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه الجهود ضمن سلسلة تحركات تستهدف معالجة التشابكات المالية القديمة بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية، بما يساعد على تحسين الوضع المالي للبنك، ويدعم في الوقت نفسه قدرة الجهات المدينة على ترتيب أوضاعها المالية واستكمال خطط إعادة الهيكلة والتطوير.
وشهد شهر يونيو الماضي خطوة مهمة في هذا الملف، من خلال توقيع اتفاقيتين إطار عام لتسوية مديونيات تاريخية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، بقيمة تجاوزت 196 مليار جنيه.
وشملت الاتفاقيتان تسوية مديونيات مرتبطة بعدد من الجهات والشركات، من بينها الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، بما يعكس اتساع نطاق خطة فض التشابكات المالية وتسوية المديونيات التاريخية.
وتستهدف الدولة من خلال هذه الإجراءات إنهاء الملفات المتراكمة وتحسين كفاءة إدارة الأصول والموارد، بما يعزز الملاءة المالية لبنك الاستثمار القومي ويتيح له أداء دوره التنموي والاستثماري بصورة أكثر فاعلية، بالتوازي مع دعم خطط تطوير المؤسسات والهيئات الحكومية.
