هيئة الاستثمار تبحث مشكلات 10 شركات صينية وتتعهد بحلول سريعة
عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للجنة المصرية الصينية لترويج الأعمال والاستثمار، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين، وتذليل التحديات التي تواجه الشركات الصينية العاملة في السوق المصرية.
جاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور السفير لياو لي تشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، ومشاركة ممثلي عدد من الشركات والجهات الحكومية المعنية من الجانبين.
وأكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن انعقاد اللجنة يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين، وفتح قنوات مباشرة للحوار مع مجتمع الأعمال الصيني، بما يساعد على التعرف على المشكلات التي تواجه الشركات والعمل على إيجاد حلول لها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
وأوضح أن عدد الشركات الصينية المستثمرة في مصر يبلغ نحو 3366 شركة، وتعمل في مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية، من بينها الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والألواح الشمسية، والصناعات الكيماوية، وتصنيع السيارات، والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار أنشأت وحدة للاستثمارات الصينية، تتولى متابعة احتياجات الشركات الصينية والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتذليل العقبات التي تواجهها، والوصول إلى حلول عملية وسريعة للمشكلات التي قد تؤثر على توسعاتها أو عملياتها التشغيلية.
وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو 10 شركات صينية أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه استثماراتهم وأعمالهم في مصر، إلى جانب مجموعة من المقترحات التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات.
وناقش ممثلو الجهات الحكومية المختصة الملفات التي طرحتها الشركات، مع بحث الإجراءات اللازمة للتعامل معها والعمل على حلها، بما يدعم استقرار الاستثمارات القائمة ويفتح المجال أمام المزيد من التوسعات.
من جانبه، أكد السفير لياو لي تشيانج أهمية استمرار الحوار المباشر بين الحكومتين ومجتمع الأعمال في البلدين، مشيدًا بجهود هيئة الاستثمار في توفير قنوات تواصل فعالة مع الشركات الصينية ودعمها في مواجهة التحديات.
وأعرب السفير الصيني عن تطلعه إلى أن تسهم نتائج أعمال اللجنة في تسهيل توسعات الشركات الصينية القائمة، وتشجيع المزيد من المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في مصر، خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
وأكد الدكتور محمد عوض أن الهيئة ستواصل القيام بدور الشريك الداعم للشركات الصينية، من خلال متابعة الملفات التي تم طرحها خلال الاجتماع والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات وتعزيز تدفقات الاستثمارات الصينية إلى مصر.
