«شعبة الاتصالات» تكشف الحل لمواجهة الشرائح الوهمية وانتحال الهوية
- كشف إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية باتحاد الغرف التجارية، عن مقترحات جديدة لإحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول في مصر، مؤكدًا أن مواجهة الشرائح الوهمية وانتحال الهوية تتطلب الاعتماد على التحقق التكنولوجي من هوية المستخدم الفعلي، بدلًا من الاكتفاء بإجراءات البيع التقليدية.
فصل بيع الشريحة عن تفعيلها
وشدد إيهاب سعيد على أهمية الفصل الكامل بين بيع شريحة المحمول وتفعيلها، موضحًا أن دور التاجر يجب أن يقتصر على تسليم الشريحة للعميل، بينما تتولى شركات الاتصالات عملية التفعيل بعد إجراء عمليات تحقق دقيقة من هوية المستخدم.
وأوضح أن إجراءات التفعيل يمكن أن تعتمد على الهوية الرقمية ووسائل التحقق البيومترية، وعلى رأسها بصمة الوجه، بما يحد من تسجيل الخطوط بصورة عشوائية بهدف تحقيق مستهدفات المبيعات.
ربط التفعيل بقواعد البيانات الحكومية
وطرح رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية مقترحًا بربط عملية تفعيل خطوط المحمول بقواعد البيانات الحكومية ومصادر التحقق الرسمية، مثل مصلحة الأحوال المدنية وجهات المرافق والمرور.
وأشار إلى إمكانية استخدام أسئلة تحقق ذكية لا يعرف إجاباتها سوى صاحب الرقم القومي، دون الكشف عن أي معلومات حساسة، بما يساعد على التأكد من هوية المستخدم الحقيقي ومنع تسجيل الخطوط بأسماء أشخاص آخرين.
«My NTRA» أداة لكشف الخطوط الوهمية
وفي السياق ذاته، أشاد سعيد بخدمة الاستعلام عن خطوط المحمول المسجلة عبر تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات «My NTRA»، معتبرًا أنها أداة مهمة تساعد المواطنين على اكتشاف الخطوط المسجلة بأسمائهم دون علمهم وتصحيح أوضاعهم القانونية.
وطالب بالتوسع في توفير وسائل بديلة لمساعدة المواطنين الذين لا يستخدمون الهواتف الذكية، بما يضمن وصول خدمات الاستعلام إلى مختلف الفئات.
رقابة على منافذ البيع ورفع الوعي الرقمي
وأكد سعيد أن حوكمة سوق المحمول تحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل تشديد الرقابة على منافذ البيع، إلى جانب مراجعة حوافز المبيعات التي قد تشجع على تسجيل الخطوط بصورة عشوائية.
كما شدد على أهمية رفع الوعي الرقمي لدى المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالاستعلام الدوري عن الخطوط المسجلة بأسمائهم وعدم مشاركة أكواد التحقق «OTP» مع الآخرين، بما يسهم في الحد من الجرائم الإلكترونية وحماية بيانات المستخدمين.
