5 تريليونات جنيه استثمارات الكهرباء منذ 2014.. توجيهات رئاسية بدعم الطاقة المتجددة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أحمد العبد، رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات، لمتابعة مستجدات تنفيذ استراتيجية الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول تطورات الاستراتيجية الوطنية التي تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028، في إطار توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة المصري.
وشهد الاجتماع استعراض متطلبات التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية باستخدام البطاريات، باعتبارها عنصرًا مهمًا لتأمين الشبكة القومية للكهرباء والحفاظ على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إجمالي الاستثمارات في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة بلغ نحو 5 تريليونات جنيه منذ عام 2014، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير البنية الأساسية للطاقة ورفع كفاءة منظومة الكهرباء في مصر.
كما تناول الاجتماع دور الشركاء الدوليين في دعم مشروعات الطاقة المتجددة، سواء من خلال توفير التمويل أو الدعم الفني، بما يعزز قدرة مصر على تنفيذ مشروعات جديدة ويدعم توجهها نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة وصناعة المهمات والمعدات الكهربائية.
وأكد الرئيس السيسي أهمية دعم مختلف أشكال ونماذج الشراكات في قطاع الطاقة، مع إعطاء أولوية للمشروعات التي تعتمد على مهمات ومكونات يتم تصنيعها محليًا، خاصة بطاريات تخزين الطاقة.
وشدد الرئيس على ضرورة دعم توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة ودعم التحول الأخضر، إلى جانب زيادة القيمة المضافة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.
واستعرض وزير الكهرباء كذلك الجهود المبذولة لتنمية الصناعات المرتبطة بقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، حيث وجه الرئيس بضرورة مواصلة العمل على تنمية التصنيع المحلي في عدد من القطاعات المهمة، وعلى رأسها صناعات الرمال السوداء وتعظيم القيمة المضافة لها، وصناعة الأسمدة والعناصر الأرضية النادرة.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها، بالتوازي مع دعم الصناعة المحلية وزيادة مشاركة القطاع الخاص والشركاء الدوليين في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة، بما يدعم أهداف مصر في التحول الأخضر وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.
