الضرائب تحسم الجدل.. قواعد جديدة لتسجيل صناع المحتوى والمدونات الرقمية
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية القواعد والإجراءات الضريبية المنظمة لنشاط صناعة المحتوى، مؤكدة خضوع صناع المحتوى المرئي والمسموع والمقروء للمنظومة الضريبية، وضرورة التسجيل وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية المعمول بها، متى ترتب على النشاط تحقيق إيرادات مالية.
من يلتزم بسداد الضرائب؟.. تفاصيل نشاط صناعة المحتوى
أوضحت مصلحة الضرائب أن نشاط «صناعة المحتوى» يشمل إنشاء ونشر الفيديوهات والمقاطع الصوتية والموسيقية والأغاني، إلى جانب البث المباشر والمدونات الإلكترونية المكتوبة والمرئية، عبر مختلف المنصات الرقمية وتطبيقات الهواتف والحاسب الآلي.
وتشمل المنصات التي يندرج النشاط من خلالها مواقع وتطبيقات مثل YouTube وFacebook وTikTok وInstagram وSnapchat وSpotify وSoundCloud وTwitter وVimeo وLikee، سواء كان المحتوى المقدم يستهدف التوعية والإفادة العامة أو الترفيه، طالما ترتب عليه تحقيق إيرادات مالية.
وأكدت المصلحة أن خضوع النشاط للضريبة لا يرتبط بنوع المحتوى أو المنصة المستخدمة، وإنما بتحقق الإيرادات وممارسة النشاط بصورة منتظمة وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
أكواد ضريبية محددة ومهلة 30 يومًا للتسجيل
خصصت مصلحة الضرائب المصرية أكوادًا ضريبية محددة لنشاط صناعة المحتوى بهدف تسهيل إجراءات التسجيل والتعاملات الضريبية، وجاءت على النحو التالي:
- المحتوى المرئي والمسموع: الكود المحلي (118)، والكود الدولي (6020).
- المحتوى المقروء: الكود المحلي (119)، والكود الدولي (5819).
وأوضحت المصلحة أن الإيرادات الناتجة عن نشاط صناعة المحتوى تخضع للضريبة سواء تم تحقيقها داخل مصر أو خارجها، طالما كانت جمهورية مصر العربية هي المقر أو المركز الرئيسي لمزاولة النشاط أو المهنة.
وبحسب القواعد المعلنة، يلتزم صناع المحتوى بالتسجيل وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط، إعمالًا لأحكام المادة 25 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
ودعت مصلحة الضرائب جميع المزاولين لنشاط صناعة المحتوى إلى التواصل مع وحدة التجارة الإلكترونية للاستفسار عن الإجراءات والقواعد المنظمة، سواء من خلال زيارة مقر الوحدة أو التواصل عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك، أو الاتصال بالخط الساخن لمصلحة الضرائب.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة لتنظيم الأنشطة الاقتصادية التي تتم عبر المنصات الرقمية، ودمج الاقتصاد الرقمي في المنظومة الرسمية، بما يضمن الالتزام بالقواعد الضريبية المقررة على الأنشطة المدرة للدخل.
