الدولار يهبط 1.38 جنيه في أسبوع.. والجنيه يواصل مكاسبه أمام العملة الأمريكية
واصل سعر الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الجاري، ليسجل أدنى مستوياته في عدة أسابيع، بعدما فقد نحو 1.38 جنيه في متوسط سعر الشراء و1.36 جنيه في متوسط سعر البيع بالبنك المركزي المصري مقارنة بمستوياته قبل أسبوع، في ظل استمرار هدوء سوق الصرف واستقرار التعاملات داخل القطاع المصرفي.
وبحسب أحدث البيانات، سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.71 جنيهًا للشراء و49.85 جنيهًا للبيع، مقابل 51.09 جنيهًا للشراء و51.21 جنيهًا للبيع خلال الأسبوع الماضي، بما يعكس استمرار قوة أداء الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية.
وامتدت موجة التراجع إلى البنوك العاملة في السوق المحلية، حيث سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 49.74 جنيهًا للشراء و49.84 جنيهًا للبيع، وهي المستويات نفسها المسجلة في بنك مصر، بينما بلغ السعر في البنك التجاري الدولي CIB نحو 49.70 جنيهًا للشراء و49.80 جنيهًا للبيع.
وفي بنك الإسكندرية، سجل الدولار 49.64 جنيهًا للشراء و49.74 جنيهًا للبيع، ليكون من أقل الأسعار المسجلة بين البنوك، في حين سجل مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك قناة السويس 49.79 جنيهًا للشراء و49.89 جنيهًا للبيع، بينما بلغ السعر في بنك البركة 49.70 جنيهًا للشراء و49.80 جنيهًا للبيع.
ويأتي هذا التراجع في ظل استقرار سوق الصرف المحلية وتراجع الضغوط على العملة الأجنبية، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، حيث حافظت أسعار الصرف على آخر مستوياتها المسجلة حتى استئناف التعاملات الرسمية.
ويرى متابعون للأسواق أن انخفاض الدولار خلال الأيام الماضية يعكس تحسن مؤشرات سوق النقد الأجنبي، إلى جانب زيادة المعروض من العملة الأجنبية، وهو ما انعكس على أسعار التداول داخل البنوك، مع استمرار السياسة النقدية الهادفة إلى تحقيق استقرار سوق الصرف.
وتحظى تحركات الدولار بمتابعة واسعة من المستثمرين والمتعاملين، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكلفة الواردات وأسعار السلع، فضلًا عن انعكاسها على قطاعات متعددة مثل الصناعة والتجارة والاستثمار.
كما ينعكس تراجع الدولار على عدد من الأسواق المحلية، وفي مقدمتها الذهب، الذي يتأثر بشكل مباشر بحركة سعر صرف العملة الأمريكية إلى جانب تغيرات الأسعار العالمية، ما يجعل سوق الصرف أحد أبرز المؤشرات التي يراقبها المستثمرون والمتعاملون بصورة يومية.
ومن المتوقع أن تظل تحركات الدولار خلال الفترة المقبلة مرتبطة بتطورات تدفقات النقد الأجنبي، ومستويات السيولة في السوق، إلى جانب المستجدات الاقتصادية المحلية والعالمية التي تؤثر في حركة العملات وأسواق المال.
