دفعة دولارية جديدة للعراق.. الفيدرالي الأمريكي يحول 500 مليون دولار
أرسل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دفعة جديدة من النقد الأجنبي بقيمة 500 مليون دولار إلى البنك المركزي العراقي، في خطوة تستهدف دعم احتياجات السوق العراقية من العملة الأمريكية، وتسهيل عمليات التحويلات الخارجية وحركة المسافرين، ضمن آلية التعاون المالي المستمرة بين الجانبين.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مصدر مسؤول، فإن الشحنة الدولارية الجديدة وصلت بعد استكمال الموافقات اللازمة من البنك المركزي العراقي، لتستخدم في تلبية الطلب على الدولار المرتبط بالسفر إلى الخارج والتحويلات المالية، بما يساهم في تعزيز استقرار سوق الصرف وتوفير السيولة اللازمة للتعاملات الخارجية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الترتيبات المالية المستمرة بين الولايات المتحدة والعراق، والتي تهدف إلى تنظيم تدفقات الدولار إلى السوق العراقية وفق ضوابط محددة، بما يضمن استخدام الأموال في الأغراض المصرح بها، ويعزز الرقابة على التحويلات الخارجية.
وفي السياق ذاته، كشف مسؤول حكومي عراقي لوكالة "رويترز" أن شحنات الدولار ستصل إلى العراق بصورة شهرية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن إجمالي المبالغ المتوقع تحويلها سنويًا يتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، وهو ما يعكس استمرار التعاون النقدي بين مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي العراقي.
ويرى مراقبون أن استمرار تدفق الدولار إلى العراق يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة مع زيادة الطلب على العملة الأمريكية لأغراض التجارة الخارجية والسفر، كما يساعد على تقليل الضغوط على سوق الصرف وتعزيز استقرار سعر الدينار العراقي أمام الدولار.
وتحظى هذه التحويلات باهتمام واسع داخل الأوساط الاقتصادية، نظرًا لدورها في دعم النشاط التجاري والمالي، وضمان توافر النقد الأجنبي اللازم لتمويل الواردات وسداد الالتزامات الخارجية، إلى جانب توفير احتياجات المواطنين من العملات الأجنبية.
ويؤكد خبراء أن انتظام وصول الشحنات الشهرية يمنح البنك المركزي العراقي مرونة أكبر في إدارة السيولة الدولارية، كما يعزز ثقة الأسواق في قدرة السلطات النقدية على تلبية الطلب على العملة الأجنبية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق المالية.
وتواصل السلطات العراقية العمل على تطوير منظومة التحويلات المالية والرقابة المصرفية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للعملة الأجنبية، ويعزز استقرار القطاع المالي خلال المرحلة المقبلة.
