الأربعاء 05 أغسطس 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
بنوك خارجية

البنك المركزي الصيني يضخ 500 مليار يوان لدعم السيولة

الأربعاء 05/أغسطس/2026 - 12:48 م
البنك المركزي الصيني
البنك المركزي الصيني

أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) تنفيذ عملية إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 500 مليار يوان، بما يعادل نحو 73.6 مليار دولار، في خطوة تستهدف الحفاظ على وفرة السيولة داخل النظام المصرفي، ودعم استقرار الأسواق المالية، وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على تلبية احتياجات التمويل.

وأوضح البنك المركزي أن العملية تأتي ضمن أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها لإدارة مستويات السيولة في السوق، وضمان استقرار أسعار الفائدة قصيرة الأجل، بما يساهم في توفير بيئة مالية داعمة للنشاط الاقتصادي في ظل استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية من أبرز الأدوات التي يلجأ إليها البنك المركزي الصيني لضخ السيولة في القطاع المصرفي، حيث يقوم بشراء أوراق مالية من المؤسسات المالية مع الاتفاق على إعادة بيعها في موعد لاحق، بما يوفر تمويلاً قصير الأجل للبنوك ويساعدها على تلبية احتياجاتها التشغيلية.

ويأتي هذا التحرك في وقت تواصل فيه السلطات الصينية تنفيذ سياسات نقدية تستهدف دعم التعافي الاقتصادي، والحفاظ على استقرار الأسواق، وتعزيز قدرة الشركات والأفراد على الحصول على التمويل، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتباطؤ النمو العالمي، وتقلبات الأسواق المالية، والتوترات التجارية والجيوسياسية.

ويرى محللون اقتصاديون أن ضخ هذا الحجم من السيولة يعكس حرص بنك الشعب الصيني على الحفاظ على استقرار النظام المالي، ومنع أي نقص في السيولة قد يؤثر على أداء المؤسسات المصرفية أو ينعكس على تكلفة الاقتراض داخل السوق.

كما يسهم هذا الإجراء في دعم ثقة المستثمرين، والحفاظ على استقرار سوق المال، وتمكين البنوك من مواصلة تمويل الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم الاستثمار والإنتاج ويعزز النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

ويواصل البنك المركزي الصيني استخدام مجموعة متنوعة من أدوات السياسة النقدية، تشمل عمليات السوق المفتوحة، وإعادة الشراء العكسية، وتعديل نسب الاحتياطي الإلزامي وأسعار الفائدة، بهدف تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي.

وتؤكد هذه العملية استمرار نهج السلطات النقدية في الصين نحو إدارة السيولة بشكل استباقي ومرن، بما يضمن توافر التمويل اللازم للأسواق، ويعزز قدرة الاقتصاد الصيني على مواجهة المتغيرات الداخلية والخارجية، والحفاظ على استقرار القطاع المالي خلال المرحلة المقبلة.