خطوة جديدة نحو العدالة الرقمية.. القضاء الأعلى يوقع بروتوكول تعاون مع البريد
في خطوة جديدة لدعم التحول الرقمي وتطوير منظومة التقاضي، وقّع مجلس القضاء الأعلى والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون لتفعيل خدمة الإعلان الإلكتروني المسجل، بما يتيح إرسال الإعلانات والإخطارات القضائية إلى المواطنين والجهات المختلفة عبر وسائل إلكترونية معتمدة قانونًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديث منظومة العدالة وتعزيز كفاءتها.
ويأتي البروتوكول في إطار الاستعداد لتطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر بدء العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي، وتقليل زمن الفصل في الدعاوى، وتيسير وصول الإعلانات القضائية إلى المتقاضين بصورة أكثر دقة وأمانًا.
وشهد مراسم التوقيع القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والسيدة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وذلك بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي، فيما وقع البروتوكول القاضي أحمد رفعت، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، وداليا الباز، رئيس الهيئة القومية للبريد، بحضور عدد من قيادات الجانبين.
وأكد القاضي ربيع لبنة أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير القضاء المصري، من خلال توظيف أحدث الوسائل التكنولوجية لتقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة وسرعة، مشيرًا إلى أن خدمة البريد الإلكتروني المسجل ستُستخدم كوسيلة رسمية معتمدة لإعلان الجهات والأفراد والشركات بالأوراق والمستندات والمواعيد القضائية، مع ضمان توثيق عمليات الإرسال والاستلام وتأمين المحتوى ضد أي فقد أو تعديل أو تلاعب.
وأضاف أن التعاون بين مجلس القضاء الأعلى والهيئة القومية للبريد يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويسهم في بناء منظومة عدالة رقمية متطورة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها، وتواكب مستهدفات الدولة في التحول الرقمي.
من جانبها، أكدت داليا الباز أن البروتوكول يجسد الدور الوطني للهيئة القومية للبريد في دعم خطط الدولة للتحول الرقمي، من خلال تقديم خدمات بريدية رقمية مؤمنة وموثوقة تلبي احتياجات مؤسسات الدولة والمواطنين.
وأوضحت أن خدمة البريد الإلكتروني المسجل تعتمد على منظومة متكاملة تشمل التحقق من هوية المرسل والمرسل إليه، والتوقيع والختم الإلكتروني، وتشفير البيانات، وإثبات توقيتات الإرسال والتسليم، بما يمنح المراسلات الإلكترونية الحجية القانونية الكاملة وفقًا للتشريعات المنظمة.
كما أشارت إلى أن خدمة "بريدي" توفر صندوق بريد رقميًا مرتبطًا بالرقم القومي، يتيح للأفراد والجهات إرسال واستقبال وإدارة المراسلات الحكومية وغير الحكومية إلكترونيًا، مع توفير أعلى مستويات الحماية وتتبع المراسلات، بما يضمن تقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة واستدامة، ويعزز الثقة في المعاملات الإلكترونية.
