«بلومبرج»: حرب العملات تشتعل.. لماذا تتدخل واشنطن لإنقاذ الين الياباني؟
تتجه أنظار الأسواق العالمية إلى حرب العملات بعدما انتقلت تداعيات التوترات الاقتصادية والجيوسياسية من الرسوم الجمركية والتجارة إلى أسواق الصرف الأجنبي، في ظل تحركات غير معتادة من الولايات المتحدة واليابان لدعم الين، وسط مخاوف من تأثيرات ضعف العملة اليابانية على الاقتصادين الياباني والأمريكي.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرج، فإن التدخل المشترك بين واشنطن وطوكيو لدعم الين الياباني يأتي بعد تراجعه إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ ثمانينيات القرن الماضي، في خطوة تعكس تصاعد أهمية أسواق العملات في المشهد الاقتصادي العالمي.
لماذا يتراجع الين الياباني؟
يعاني الين من ضغوط مستمرة نتيجة السياسة النقدية الحذرة التي يتبعها بنك اليابان، والتي أبقت أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة مقارنة بالاقتصادات الكبرى، ما أدى إلى اتساع الفجوة في العوائد بين اليابان والدول الأخرى، ودفع المستثمرين إلى تفضيل الدولار على حساب الين.
ويرى التقرير أن هذه الفجوة في أسعار الفائدة أصبحت أحد أبرز أسباب اشتعال حرب العملات الحالية، خاصة مع استمرار رهانات الأسواق على اختلاف توجهات البنوك المركزية.
لماذا تدخلت الولايات المتحدة؟
رغم أن تدخل الحكومات في أسواق العملات يحدث عادة خلال الأزمات الكبرى، فإن مشاركة الولايات المتحدة في دعم الين هذه المرة تحمل أبعادًا اقتصادية واستراتيجية.
ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل بأنه "عمل صداقة" تجاه اليابان،
مؤكدًا أن بلاده تقف إلى جانب حلفائها، بينما أوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن التحالف الاقتصادي بين واشنطن وطوكيو يمثل جزءًا من الأمن القومي للبلدين.
ويخشى المسؤولون الأمريكيون من أن يؤدي استمرار ضعف الين إلى اضطرار اليابان لبيع جزء من حيازاتها الضخمة من سندات الخزانة الأمريكية من أجل تمويل عمليات دعم العملة، وهو ما قد يرفع عوائد السندات وأسعار الفائدة داخل الولايات المتحدة.
تأثير ضعف الين على الاقتصاد الياباني
يمثل انخفاض الين تحديًا كبيرًا للحكومة اليابانية، إذ يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الواردات، خاصة الطاقة والمواد الخام، ويقلص القوة الشرائية للمستهلكين، ما يزيد الضغوط التضخمية ويهدد خطط الحكومة لدعم النمو الاقتصادي.
كما امتدت الضغوط إلى عملات آسيوية أخرى مثل الوون الكوري الجنوبي والروبية الإندونيسية، التي شهدت تقلبات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة.
هل تؤثر حرب العملات على التجارة العالمية؟
يرى محللون أن استمرار قوة الدولار وضعف العملات المنافسة قد ينعكس على حركة التجارة العالمية، كما قد يضعف جهود الإدارة الأمريكية لإعادة تنشيط قطاع التصنيع المحلي، إذ يمنح انخفاض العملات الأجنبية ميزة تنافسية للصادرات القادمة من تلك الدول.
وفي الوقت نفسه، تزيد الرسوم الجمركية والسياسات التجارية المتشددة من حالة عدم اليقين، ما يجعل أسواق العملات أكثر حساسية لأي قرارات تتعلق بأسعار الفائدة أو التدخلات الحكومية.
ومع استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية، تبقى حرب العملات أحد أبرز الملفات التي قد تحدد اتجاهات الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ترقب المستثمرين لقرارات البنوك المركزية وتحركات أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى.
