رحلات أثرية فاخرة بـ17 ألف دولار تثير الجدل.. ما حقيقة «الدخول الحصري» للمواقع الأثرية المغلقة في مصر؟
أثار إعلان ترويجي لإحدى الشركات البولندية المتخصصة في تنظيم الرحلات السياحية الفاخرة إلى المواقع الأثرية المصرية حالة واسعة من الجدل خلال الأيام الماضية، بعدما تحدث عن توفير "دخول حصري" إلى مناطق أثرية مغلقة أمام الجمهور، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة التصاريح المنظمة لهذه الزيارات والضوابط التي تحكمها.
وتضمن الإعلان، الصادر عن شركة Archaeological Paths، برنامجًا سياحيًا مميزًا تبلغ تكلفته نحو 17 ألف دولار للفرد، يتضمن جولات برفقة عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، مع إمكانية زيارة مواقع أثرية خارج مواعيد العمل الرسمية، والدخول إلى مناطق حفائر مغلقة، إلى جانب جولات في أماكن وصفتها الشركة بأنها لا تُفتح إلا لكبار الزوار والرؤساء.
كما أوضحت الشركة، عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه المزايا تأتي في إطار تعاون مع وزارة السياحة والآثار، وهو ما أثار تساؤلات بين عدد من المهتمين بالشأن الأثري حول آليات منح هذه التصاريح، وما إذا كانت متاحة لجميع الشركات وفق معايير واضحة، إضافة إلى التساؤل بشأن مدى إمكانية استفادة الباحثين وطلاب الجامعات المصرية من مثل هذه الزيارات العلمية.
وامتدت التساؤلات لتشمل الإجراءات المتبعة للحفاظ على المواقع الأثرية أثناء تنظيم تلك الجولات، والجهات الرقابية المشرفة على عوائد التصاريح، فضلًا عن دور نقابة المرشدين السياحيين في تنظيم مثل هذه البرامج ومدى توافقها مع اللوائح المنظمة لمهنة الإرشاد السياحي.
