انتعاش الصناعة الأوروبية مع بداية الربع الثالث بدعم الإنتاج والصادرات
أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادرة عن مؤسسة إس آند بي جلوبال تحسنًا ملحوظًا في أداء القطاع الصناعي بمنطقة اليورو مع بداية الربع الثالث من عام 2026، مدعومًا بارتفاع معدلات الإنتاج وانتعاش مبيعات التصدير، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو خلال شهر يوليو أعلى مستوى له منذ أبريل الماضي، فيما ارتفع مؤشر الإنتاج إلى 52.9 نقطة، محققًا أسرع وتيرة نمو منذ مارس 2022، وهو ما يعكس تحسنًا في نشاط المصانع وزيادة الطلب على المنتجات الصناعية داخل الأسواق الأوروبية وخارجها.
وجاءت ألمانيا في صدارة الاقتصادات الأوروبية من حيث وتيرة التعافي الصناعي، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي أعلى مستوياته منذ مايو 2022، مدفوعًا بارتفاع قوي في مبيعات التصدير، التي سجلت أسرع معدل نمو منذ فبراير 2022، ما يعكس تحسن الطلب الخارجي على المنتجات الألمانية.
وفي المقابل، أظهرت البيانات تباطؤًا نسبيًا في أداء القطاع الصناعي بالمملكة المتحدة، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 51.9 نقطة خلال يوليو، مقارنة بالقراءة الأولية البالغة 52.8 نقطة، وقراءة شهر يونيو التي سجلت 52.5 نقطة، ليسجل بذلك أبطأ معدل نمو في أربعة أشهر، متأثرًا بانخفاض مخزونات المشتريات وتباطؤ وتيرة التوظيف.
كما أوضحت القراءات النهائية لمؤشر مديري المشتريات أن ألمانيا سجلت 52.2 نقطة خلال يوليو، متوافقة مع القراءة الأولية، ومرتفعة من 50.3 نقطة في يونيو، بينما بلغت القراءة النهائية لمنطقة اليورو 51.9 نقطة مقارنة بـ 52.0 نقطة في القراءة الأولية، لكنها ظلت أعلى من مستوى يونيو البالغ 51.4 نقطة.
وتشير هذه النتائج إلى استمرار تعافي القطاع الصناعي الأوروبي، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، إذ أسهم تحسن الإنتاج والصادرات في دعم النشاط الصناعي، بينما لا تزال الشركات تراقب تأثيرات الأوضاع العالمية على سلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج.
ويرى محللون أن استمرار مؤشر مديري المشتريات فوق مستوى 50 نقطة يعد إشارة إلى توسع النشاط الاقتصادي، ما يعزز التوقعات باستمرار تحسن أداء القطاع الصناعي خلال الأشهر المقبلة، إذا استمرت معدلات الطلب والإنتاج في التحسن، مع بقاء المخاطر الجيوسياسية والتجارية تحت المتابعة.
