تعديلات مرتقبة على قانون البناء في مصر لتعزيز دور اتحاد الشاغلين ورفع كفاءة إدارة العقارات
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء، خاصة فيما يتعلق بتنظيم عمل اتحاد الشاغلين، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والمسؤولين المعنيين.
وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحديث الإطار التشريعي المنظم لقطاع البناء، في ظل الطفرة العمرانية الكبيرة التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق بيئة عمرانية منظمة وأكثر استدامة، مع تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين في الوقت نفسه.
وأوضحت أن التعديلات المقترحة تراعي تحقيق توازن دقيق بين التيسير في الإجراءات والحفاظ على الانضباط العمراني، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والفنية، ويحد من المخالفات، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الصالح العام.
ملامح التعديلات المرتقبة
وشهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لأبرز ملامح التعديلات المرتقبة، حيث تناول المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، الجوانب التنظيمية الخاصة باتحاد الشاغلين، والتي تهدف إلى وضع إطار قانوني أكثر وضوحًا وانضباطًا لعمل هذه الاتحادات، بما يسهم في تحسين إدارة وصيانة العقارات والحفاظ على سلامتها.
كما تضمنت المناقشات تحديد دور الجهات الإدارية المختصة في متابعة أعمال اتحادات الشاغلين، وآليات قيدها وتحديث بياناتها، إلى جانب تنظيم إجراءات إنشاء الاتحادات، وتحديد مسؤوليات المطورين العقاريين خلال فترات الإدارة والصيانة الأولى للمشروعات.
وتطرّق الاجتماع كذلك إلى تنظيم تشكيل مجالس إدارات اتحادات الشاغلين، واختصاصات الجمعيات العمومية، وآليات اتخاذ القرارات داخل هذه الكيانات، بالإضافة إلى وضع حلول واضحة للتعامل مع حالات عدم إنشاء الاتحاد أو عدم توفيق أوضاع الاتحادات القائمة، بما يضمن عدم تأثر كفاءة إدارة العقارات.
وشددت وزيرة الإسكان على أن الهدف الرئيسي من هذه التعديلات هو إنشاء منظومة فعالة ومستدامة لإدارة وصيانة العقارات، بما يساهم في الحفاظ على الاستثمارات العقارية وتعزيز قيمتها، إلى جانب رفع جودة الخدمات المقدمة للسكان.
وفي ختام الاجتماع، وجهت بسرعة الانتهاء من مراجعة جميع المقترحات وصياغتها بشكل نهائي، مع التأكيد على توافقها مع استراتيجية الدولة للتنمية العمرانية المستدامة، وتحسين جودة الحياة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع العقاري.
