بورصة الكويت تحقق 13.74 مليون دينار أرباحا بالنصف الأول رغم التحديات الإقليمية
أعلنت شركة بورصة الكويت تحقيق أرباح صافية بلغت 13.74 مليون دينار كويتي خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، في حين سجلت الشركة تحسنًا ملحوظًا في أدائها خلال الربع الثاني من العام، بما يعكس قدرة السوق على استعادة وتيرة النمو وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأوضحت الشركة، في نتائجها المالية، أن الأرباح المسجلة خلال الأشهر الستة الأولى من العام تراجعت بنحو 1.37 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، والتي بلغت خلالها الأرباح الصافية 15.11 مليون دينار. كما بلغت ربحية السهم 68.42 فلسًا، مقابل 75.27 فلسًا خلال النصف الأول من العام الماضي.
وأظهرت البيانات المالية استمرار قوة المركز المالي للشركة، حيث ارتفع إجمالي الموجودات إلى نحو 127.68 مليون دينار كويتي، فيما بلغت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم 67.51 مليون دينار حتى 30 يونيو 2026، وهو ما يعكس متانة الوضع المالي للشركة وقدرتها على مواصلة تنفيذ خططها الاستراتيجية.
وأكد رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، بدر الخرافي، أن الشركة بدأت عام 2026 في ظل بيئة إقليمية اتسمت بتصاعد التحديات الجيوسياسية، والتي انعكست على الأسواق المالية، مشيرًا إلى أن تعليق التداول بشكل احترازي في مطلع شهر مارس الماضي جاء بهدف حماية السوق والمتعاملين.
وأضاف الخرافي أن بورصة الكويت نجحت في استعادة زخم النمو خلال الربع الثاني، حيث عاد كل من الإيرادات التشغيلية وصافي الأرباح إلى مسار التحسن مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مؤكدًا أن نتائج الشركة تعد من بين الأفضل أداءً على مستوى أسواق المال في المنطقة.
وأشار إلى أن تعافي أرباح الربع الثاني يعكس قوة نموذج أعمال الشركة ومرونته في مواجهة المتغيرات الاقتصادية والإقليمية، موضحًا أن تنوع مصادر الإيرادات والانضباط في إدارة التكاليف أسهما في رفع كفاءة العمليات التشغيلية ودعم استدامة الأداء المالي.
كما أوضح أن معدل تراجع صافي الأرباح على أساس سنوي تقلص من 24.59% بنهاية الربع الأول إلى 9.09% مع نهاية النصف الأول من العام، وهو ما يعكس التحسن التدريجي في الأداء التشغيلي واستعادة النشاط خلال الربع الثاني.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد العصيمي، إن سوق المال الكويتي سجل نموًا إيجابيًا بنسبة 0.2% في العائد الكلي لمؤشر السوق العام، ليحتل المرتبة الثالثة بين الأسواق الخليجية، معتبرًا أن هذه النتائج تؤكد قدرة المنظومة التشغيلية والتشريعية على التعامل مع المتغيرات الجيوسياسية بكفاءة ومرونة.
وأضاف العصيمي أن الأداء الإيجابي يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين بشأن قوة المراكز المالية للشركات المدرجة، والتزامها بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، مؤكدًا أن بورصة الكويت تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الأسواق الاستثمارية استقرارًا وقدرة على جذب رؤوس الأموال رغم التحديات الإقليمية.
يُذكر أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية تأسست في أبريل 2014، وتتولى إدارة وتشغيل سوق الأوراق المالية في الكويت، كما تلعب دورًا رئيسيًا في تطوير سوق المال الكويتي ودعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «كويت جديدة 2035».
