مدبولي: موافقة صندوق النقد تؤكد قوة الاقتصاد المصري والثقة في برنامج الإصلاح

ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي باستكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، مؤكدًا أن القرار يعكس استمرار ثقة المؤسسات المالية الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية، ويؤكد نجاح السياسات الاقتصادية في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات والصدمات الخارجية.

وأوضح رئيس الوزراء أن استكمال المراجعتين يتيح لمصر السحب الفوري لما يعادل 1.31 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 1.77 مليار دولار أمريكي، منها 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، و272 مليون دولار في إطار برنامج الصلابة والاستدامة، لترتفع بذلك إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من البرنامجين إلى نحو 7.3 مليار دولار.

وأكد مدبولي أن أهمية القرار لا تقتصر على توفير التمويل الجديد، وإنما تمتد إلى ما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي من تقييم إيجابي لأداء الاقتصاد المصري، والذي أشار إلى أن مصر واجهت تداعيات التوترات الإقليمية والحرب في الشرق الأوسط من وضع اقتصادي أكثر قوة مقارنة بالفترات السابقة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي عززت مرونة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات.

وزير الزراعة يتلقى تقريرًا عن علاج 289 ألف فدان وضبط 56 ألف عبوة مبيدات مخالفة

شراكة جديدة لنقل التكنولوجيا الطبية إلى مصر.. والذكاء الاصطناعي يدعم إنقاذ مرضى القلب

وأشار إلى أن التقرير أشاد بسرعة استجابة الحكومة للتحديات الاقتصادية من خلال تبني سياسات متكاملة شملت مرونة سعر الصرف، وإصلاح منظومة أسعار الطاقة، وضبط الإنفاق العام، وهو ما ساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم استمرار حالة عدم اليقين على المستوى الإقليمي.

وأضاف رئيس الوزراء أن التقرير أظهر استمرار تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجل الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، فيما بلغ متوسط النمو 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، مع توقعات بأن يسجل الاقتصاد نموًا بنحو 4.6% بنهاية العام المالي.

كما لفت إلى أن التقرير أبرز تحسن أداء القطاع الخارجي، مدعومًا بالارتفاع القياسي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والنمو المستمر لقطاع السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، إلى جانب سياسات التحوط في قطاع الطاقة، وهو ما ساهم في دعم الاحتياطيات الدولية والحفاظ على مستويات قوية من السيولة الأجنبية.

وأكد مدبولي أن الحكومة ستواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص، وتسريع برنامج الطروحات، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتحسين بيئة الاستثمار، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع معدلات النمو والتشغيل، وتحقيق التنمية المستدامة، بالتوازي مع استمرار برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.