صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 1.8 مليار دولار لمصر بعد استكمال مراجعتين
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على استكمال مراجعتين ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بما يتيح للسلطات المصرية سحب تمويل جديد بقيمة تعادل نحو 1.8 مليار دولار، في خطوة تعكس استمرار التعاون بين الجانبين لدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي.
وجاءت موافقة المجلس بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية في نهاية يونيو الماضي، بشأن المراجعتين اللتين تمثلان مرحلة جديدة من تنفيذ برنامج التمويل والإصلاح الاقتصادي.
المراجعة السابعة والثانية تحصلان على موافقة المجلس
شملت موافقة المجلس التنفيذي المراجعة السابعة ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية في إطار برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما يسمح لمصر بالحصول على الشريحة الجديدة من التمويل المقدرة بنحو 1.8 مليار دولار.
وتأتي هذه الخطوة ضمن البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بهدف دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.
مدبولي توقع إقرار التمويل الجديد
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أشار، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة العلمين، إلى توقعه موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف تمويل جديد لمصر بقيمة تقترب من 1.7 مليار دولار، موضحًا أن اجتماع المجلس كان مقررًا في اليوم نفسه للنظر في المراجعتين.
تمويلات تتجاوز 9 مليارات دولار
تندرج المراجعتان ضمن حزمة تمويلية أوسع حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي، وتشمل:
برنامجًا بقيمة 8 مليارات دولار في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد.
تمويلًا إضافيًا بقيمة 1.3 مليار دولار من خلال برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة.
وتهدف هذه التمويلات إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار المالي، وتحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
المراجعة الأخيرة تقترب
تُعد المراجعة السابعة قبل الأخيرة ضمن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، إذ يتبقى المراجعة الثامنة والأخيرة، والتي يرتبط استكمالها بصرف دفعة تمويل إضافية، وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه بين الحكومة المصرية والصندوق.
خلفية الاتفاق مع صندوق النقد
وفي مارس 2024، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وذلك ضمن حزمة دعم اقتصادي أوسع شملت تمويلات واستثمارات من شركاء دوليين.
وجاءت هذه الزيادة في ظل التحديات الاقتصادية التي واجهها الاقتصاد المصري، وتأثره بالتطورات الإقليمية، وفي مقدمتها تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي انعكست على حركة التجارة والاستثمار وتدفقات النقد الأجنبي.
استمرار دعم الإصلاح الاقتصادي
تعكس موافقة المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي استمرار دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ إجراءات تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
ومن المنتظر أن تواصل الحكومة العمل على استكمال متطلبات البرنامج تمهيدًا لإنجاز المراجعة الثامنة والأخيرة، بما يتيح الحصول على الدفعة المتبقية من التمويل، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية في أداء الاقتصاد المصري.
