الجمعة 31 يوليو 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
أخبار

سوق الذهب يترقب المفاجآت.. الأسعار اليوم الجمعة بعد موجة الارتفاع الأخيرة

الجمعة 31/يوليو/2026 - 08:47 ص
سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 31 يوليو 2026، بعدما سجلت ارتفاعًا في الجلسة السابقة، لتواصل التداول بالقرب من أعلى مستوياتها الأخيرة، وسط ترقب المستثمرين لتداعيات قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبيانات الاقتصادية المرتقبة، التي من شأنها تحديد اتجاه أسعار الذهب عالميًا خلال الفترة المقبلة.

وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، 5950 جنيهًا للجرام، مدعومًا باستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما ساهم في الحفاظ على مستويات الأسعار المحلية رغم التذبذب الذي تشهده الأسواق العالمية.

وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم على النحو التالي: سجل عيار 24 نحو 6800 جنيه للجرام، بينما بلغ سعر عيار 21 5950 جنيهًا، وسجل عيار 18 5100 جنيه، ووصل سعر عيار 14 إلى 3966.67 جنيهًا، فيما استقر سعر الجنيه الذهب عند 47,600 جنيه.

ويواصل الذهب في السوق المحلية التداول أعلى مستوى 5900 جنيه لعيار 21، مستفيدًا من العوامل المحلية وفي مقدمتها تحركات سعر الدولار، في وقت يترقب فيه المتعاملون اتجاهات الأسواق العالمية التي لا تزال تتأثر بقوة العملة الأمريكية وارتفاع عوائد سندات الخزانة.

وعلى المستوى العالمي، تتحرك أسعار الذهب بالقرب من 4115 دولارًا للأوقية، وسط تداولات متذبذبة عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي قرر تثبيت أسعار الفائدة، مع استمرار قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات، وهو ما يحد من مكاسب المعدن الأصفر رغم احتفاظه بجاذبيته كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين.

وتتجه أنظار المستثمرين أيضًا إلى بيانات الاقتصاد الأمريكي، وعلى رأسها بيانات الوظائف والتضخم، والتي تعد من أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة. ومن المتوقع أن تؤثر نتائج هذه البيانات بصورة مباشرة على حركة الذهب في الأسواق العالمية، وبالتالي على أسعاره في السوق المصرية.

ويرى محللون أن أسعار الذهب في مصر ستظل مرتبطة خلال الفترة المقبلة بعدة عوامل رئيسية، تشمل حركة الذهب في البورصات العالمية، وسعر صرف الدولار محليًا، إضافة إلى التطورات الاقتصادية والجيوسياسية، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار حالة التذبذب في الأسعار خلال الفترة المقبلة.