تحذير عاجل من شركة الكهرباء.. لا تنزع العداد عند بيع الشقة وإلا تعرضت للمساءلة القانونية
حذرت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير، المواطنين من الإقدام على فك أو سحب عداد الكهرباء بعد بيع العقار أو انتهاء عقد الإيجار، مؤكدة أن هذا التصرف يعد مخالفة للقانون، حتى وإن كان الشخص قد تحمل تكلفة تركيب العداد عند التعاقد على الخدمة.
وأوضحت الإدارة، أن بعض الملاك السابقين أو المستأجرين يعتقدون أن العداد ملكية خاصة لهم، ما يدفعهم إلى نزعه عند مغادرة الوحدة السكنية، إلا أن القوانين المنظمة لخدمة الكهرباء تنص على خلاف ذلك.
عداد الكهرباء ملك لشركة التوزيع وليس للمشترك
وأكدت الشئون التجارية، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن المبالغ التي يسددها المشترك عند تركيب العداد لا تمثل ثمنًا لشراء العداد، وإنما هي رسوم مقابل توصيل الخدمة واستكمال إجراءات التعاقد.
وأشارت إلى أن عداد الكهرباء يظل من الأصول والممتلكات التابعة لشركة توزيع الكهرباء، ولا يجوز نزعه أو نقله أو التصرف فيه إلا من خلال الشركة المختصة وبعد استكمال الإجراءات الرسمية.
العداد مرتبط بالعقار وليس بصاحبه
وأوضحت الإدارة أن عداد الكهرباء يتم تركيبه وفق بيانات الوحدة العقارية، ويعد جزءًا من مرافقها الأساسية، لذلك فإنه يرتبط بالعقار نفسه وليس بالمالك أو المستأجر.
وأضافت أن انتقال ملكية العقار أو انتهاء العلاقة الإيجارية لا يمنح أي طرف الحق في إزالة العداد أو نقله، لأنه يظل مخصصًا للوحدة السكنية.
عقوبات قانونية على نزع العداد دون تصريح
شددت الشئون التجارية على أن أي محاولة لفك عداد الكهرباء أو إخفائه أو نقله دون موافقة رسمية من شركة توزيع الكهرباء تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، مع تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة، بحسب طبيعة كل حالة.
الإجراءات الصحيحة عند بيع العقار
وفي حالة بيع العقار، أوضحت الإدارة أن الإجراء القانوني يتمثل في التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة لتقديم طلب نقل ملكية العداد أو تعديل اسم المشترك.
كما يشترط سداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ البيع، قبل نقل مسؤولية العداد واستهلاك الكهرباء إلى المالك الجديد بعد استكمال إجراءات التعاقد.
ماذا يحدث للعداد عند انتهاء عقد الإيجار؟
أكدت الشئون التجارية أن عداد الكهرباء، سواء كان مسبق الدفع أو تقليديًا، يظل مثبتًا داخل الوحدة السكنية عند انتهاء عقد الإيجار.
ويقتصر الإجراء على تسوية الرصيد المتبقي أو احتساب قيمة الاستهلاك حتى موعد تسليم الوحدة، دون المساس بالعداد أو محاولة نزعه.
حل النزاعات يكون عبر شركة الكهرباء
وأوضحت الإدارة أن أي خلاف بين البائع والمشتري أو بين المالك والمستأجر بشأن عداد الكهرباء يجب أن يتم حله من خلال شركة توزيع الكهرباء أو الجهات القضائية المختصة، وليس عبر التصرفات الفردية التي تخالف القانون.
نصائح للمواطنين والإجراءات عند إزالة العداد
واختتمت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير بيانها بالتأكيد على أن عداد الكهرباء يظل مرتبطًا بالوحدة العقارية، ولا يجوز فكه أو نقله إلا بواسطة شركة توزيع الكهرباء ووفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
كما دعت المواطنين إلى الالتزام بالقواعد المنظمة حفاظًا على حقوق جميع الأطراف والمرافق العامة، موضحة أن أي شخص يتضرر من نزع العداد يمكنه تحرير محضر إثبات حالة والتقدم بشكوى إلى شركة توزيع الكهرباء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
