وزارات التنمية المحلية والبيئة والصناعة تبحث إزالة معوقات مشروعات الصعيد
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعاً موسعاً مع اللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، وذلك لبحث آليات دعم مشروعات الهيئة في مختلف محافظات الصعيد، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية والبشرية بتلك المحافظات.
وشهد الاجتماع استعراضاً تفصيلياً لعدد من المشروعات الصناعية والإنتاجية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد، خاصة في قطاعات التصنيع الزراعي والغذائي، والتي تشمل إنتاج التمور والألبان وتجفيف البصل وتصنيع مركزات الرمان، حيث تستهدف هذه المشروعات التوسع في التصدير وتوفير عملة صعبة، إلى جانب خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء الصعيد، مع التأكيد على أهمية تسريع إجراءات التراخيص والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان دخول تلك المشروعات حيز التشغيل في أقرب وقت ممكن.
دعم حكومي لتذليل العقبات وتسريع التنفيذ
أكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بدعم جهود هيئة تنمية الصعيد وكافة الجهات المعنية، مشددة على ضرورة التنسيق المستمر مع وزارة الصناعة والمحافظات لإزالة أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات، بما يسهم في دفع وتيرة العمل على أرض الواقع وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لكل محافظة، خاصة في مجالات التصنيع الزراعي والصناعي، بما يحقق التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل مستدامة ويحسن مستوى معيشة المواطنين.
كما وجهت الوزيرة بضرورة الاستفادة من المقومات الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها محافظات الصعيد، والعمل على دعم التكتلات الاقتصادية المحلية، بما يعزز من فرص الاستثمار ويحقق التنمية المتوازنة، في ظل توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات والحياة المعيشية للمواطنين.
الحرف التراثية ومبادرة القرية المنتجة في قلب التنمية
من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم أن الدولة تضع تنمية الصعيد على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن الجهود الحالية تعتمد على مسارات متكاملة تشمل دعم الصناعة وتنمية المهارات وتعزيز الأنشطة الحرفية والإنتاجية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
وأوضح أن الوزارة تتابع بشكل مستمر الموقف التنفيذي للمجمعات الصناعية الحرفية التابعة لهيئة تنمية الصعيد، مع العمل على تسريع إجراءات التراخيص وحل التحديات المرتبطة بالبنية التحتية، مؤكداً أن هذه الجهود تتكامل مع مبادرة "القرية المنتجة" التي تستهدف ربط مهارات أبناء القرى بالأنشطة الصناعية والحرفية، إلى جانب دعم وتطوير الحرف التراثية واليدوية باعتبارها أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية، خاصة في تمكين المرأة وزيادة دخول الأسر.
كما تناول الاجتماع جهود الهيئة في تطوير المجمعات الحرفية الصغيرة داخل القرى، والتي توفر فرص عمل للسيدات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، إلى جانب الاستعداد لتنظيم "بازار صعيد مصر" خلال الفترة المقبلة بالقاهرة، بهدف دعم صغار المنتجين وتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، بما يساهم في توسيع أنشطتهم وفتح أسواق جديدة لهم.
