بتسهيلات تصل لـ50%.. منال عوض تعلن دليل تراخيص المحال العامة
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقديم تسهيلات مالية للمواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص المحال العامة، تتضمن خصمًا يصل إلى 50% من الرسوم المستحقة لدى الجهات المعنية، وذلك في إطار جهود الدولة لتشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم وتيسير إجراءات الحصول على التراخيص.
وأكدت الوزيرة أن إطلاق منظومة التراخيص الرقمية يأتي ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تسريع عملية إصدار التراخيص وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب توفير خدمات أكثر سهولة للمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.
خطوات الحصول على ترخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر الوزارة، أن خطوات الحصول على ترخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية تبدأ بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال المنصة، ثم سداد الرسوم الموحدة المقررة على مستوى جميع المحافظات.
وأضافت أن المنظومة الجديدة تتيح للمواطن الحصول على تصريح مؤقت، بما يسمح له بمباشرة النشاط وتيسير الإجراءات خلال فترة استكمال الموافقات المطلوبة، على أن تقوم الجهات المحددة بدراسة الطلب وإصدار الموافقات خلال مدة تصل إلى شهر، ليتم بعد ذلك الحصول على الترخيص النهائي.
وأشارت عوض إلى أنه تم إطلاق الخدمة عبر منصة مصر الرقمية، بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات، وأعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وممثلين عن وزارة التخطيط، وذلك في إطار التعاون بين الجهات الحكومية لتطوير منظومة إصدار التراخيص.
مستندات وإجراءات موحدة لتيسير إصدار التراخيص
ويتضمن دليل تراخيص المحال العامة الذي أعلنته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، شرحًا لإجراءات التقديم للحصول على الترخيص، إلى جانب الأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال عملية إصدار الرخصة وفقًا للضوابط المنظمة.
وتأتي التسهيلات الجديدة التي تقدمها الدولة لأصحاب المحال العامة بهدف تسريع الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب حوكمة منظومة التراخيص، وذلك بالتعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكدت الوزيرة أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة عملت على وضع منظومة متطورة ترتكز على التحول الرقمي، بما يساعد المواطنين على إنجاز إجراءات التقديم والتحصيل وسداد الرسوم والحصول على التراخيص بصورة أسرع وأكثر سهولة.
وتستهدف المنظومة الجديدة توحيد الإجراءات وتسهيل تعامل المواطنين مع الجهات الحكومية، بما يدعم أصحاب الأنشطة التجارية ويشجعهم على استكمال إجراءات الترخيص وتقنين أوضاع المحال العامة، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
