البورصة تنهي جلسة الإثنين على مكاسب.. والمؤسسات الأجنبية تعزز الشراء
أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية، مدعومة بعمليات شراء نفذتها المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، إلى جانب المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب، في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع وجني الأرباح، ما عكس استمرار التباين في توجهات المتعاملين داخل السوق.
وجاء الأداء الإيجابي للسوق مدفوعًا بزيادة الطلب على عدد من الأسهم القيادية وأسهم القطاعات الرئيسية، وهو ما ساهم في دفع المؤشرات للإغلاق في المنطقة الخضراء، وسط تحسن ملحوظ في معنويات المستثمرين واستمرار النشاط الشرائي خلال الجلسة.
ويرى متعاملون أن استمرار تدفق السيولة الأجنبية إلى سوق الأسهم المصرية يعكس ثقة المستثمرين في الفرص الاستثمارية التي توفرها البورصة، خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وتزايد الاهتمام بالأسهم ذات الأساسيات المالية القوية، في ظل توقعات باستمرار النشاط خلال الفترة المقبلة.
كما ساعدت عمليات الشراء التي نفذتها المؤسسات الاستثمارية في الحد من تأثير عمليات جني الأرباح التي قامت بها بعض المحافظ الاستثمارية العربية، الأمر الذي حافظ على الاتجاه الصاعد للمؤشرات حتى نهاية التداولات.
وتأتي تحركات البورصة المصرية في وقت يواصل فيه المستثمرون متابعة نتائج أعمال الشركات المدرجة، بالإضافة إلى ترقب القرارات الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية، التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات الأسواق المالية وحركة رؤوس الأموال.
ويؤكد خبراء سوق المال أن زيادة مشاركة المستثمرين الأجانب والمؤسسات تمثل مؤشرًا إيجابيًا على قوة السوق، إذ تسهم في تعزيز مستويات السيولة ورفع كفاءة التداول، كما تعكس جاذبية الأسهم المصرية مقارنة بعدد من الأسواق الناشئة، خاصة في ظل تحسن بيئة الاستثمار واستمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشاروا إلى أن الأداء الإيجابي للمؤشرات يعزز من فرص استمرار الصعود خلال الجلسات المقبلة، إذا ما استمرت القوى الشرائية بنفس الوتيرة، مع أهمية متابعة أحجام التداول واتجاهات المستثمرين الأجانب، باعتبارها من أبرز المؤشرات التي تعكس قوة السوق.
وتواصل البورصة المصرية دورها في دعم الاقتصاد الوطني عبر توفير التمويل اللازم للشركات، وإتاحة فرص استثمارية متنوعة للمؤسسات والأفراد، بما يعزز من قدرة سوق المال على جذب استثمارات جديدة، ويدعم مستهدفات الدولة لزيادة مساهمة القطاع المالي في تحقيق النمو الاقتصادي.
