قفزة 10.5%.. صادرات الصناعات الغذائية تحقق رقمًا قياسيًا خلال النصف الأول من 2026
حققت صادرات الصناعات الغذائية المصرية أداءً قياسيًا خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما سجلت أعلى قيمة نصف سنوية في تاريخ القطاع، لتصل إلى 3.771 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو، مقارنة بنحو 3.414 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققة نموًا بنسبة 10.5% وزيادة بلغت 357 مليون دولار.
وبحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية، يعكس هذا الأداء استمرار تنامي القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مدعومًا بتوسع الشركات في التصدير، وارتفاع القيمة المضافة للمنتجات، إلى جانب جهود فتح أسواق جديدة وتعزيز نفاذ الصادرات إلى مختلف دول العالم.
وأظهرت البيانات أن الربع الثاني من العام كان المحرك الرئيسي لهذا النمو، بعدما ارتفعت صادراته إلى 2.007 مليار دولار بنمو 13.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليستحوذ وحده على نحو 53% من إجمالي صادرات النصف الأول، بينما سجل الربع الأول صادرات بقيمة 1.764 مليار دولار.
وعلى مستوى الأسواق، واصلت الدول العربية تصدرها لقائمة أكبر المستوردين بقيمة 1.737 مليار دولار تمثل 46% من إجمالي الصادرات، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بإجمالي 852 مليون دولار، والتي سجلت أيضًا أعلى معدل نمو بين التكتلات الرئيسية بنسبة 15.4%، فيما بلغت الصادرات إلى الولايات المتحدة 255 مليون دولار بنمو 9.5%.
وجاءت السعودية في صدارة أكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية بقيمة 308 ملايين دولار، تلتها الولايات المتحدة، ثم الأردن وهولندا، بينما سجلت إسبانيا أعلى معدل نمو بين الأسواق الرئيسية، بعدما قفزت الصادرات إليها بنسبة 94% لتصل إلى 149 مليون دولار، كما حققت فلسطين والصين والعراق والجزائر والمملكة المتحدة معدلات نمو قوية.
وعلى صعيد المنتجات، تصدرت الفراولة المجمدة قائمة الصادرات بقيمة 489 مليون دولار، تلتها مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 306 ملايين دولار، ثم زيوت الطعام بقيمة 230 مليون دولار، فيما جاءت الشيكولاتة في صدارة السلع الأسرع نموًا، بعدما ارتفعت صادراتها بنسبة 125% لتصل إلى 229 مليون دولار، إلى جانب زيادات كبيرة في صادرات الشحوم والدهون والملح والزيتون المصنع.
وأكد المجلس التصديري أن هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجية تنويع الأسواق والمنتجات، مع استمرار العمل على دعم الشركات المصدرة، وتوسيع قاعدة المصدرين، وزيادة النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والأسواق الواعدة، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لرفع قيمة الصادرات غير البترولية وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
