كيف تواجه مصر أزمة نقص المياه بسبب سد النهضة؟.. محطات المعالجة ركيزة الأمن المائي

المياه أصبحت في صدارة أولويات الدولة المصرية، مع استمرار تنفيذ خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، عبر التوسع في مشروعات معالجة الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه المعالجة في مشروعات التنمية والزراعة، بما يدعم الأمن المائي ويعزز كفاءة إدارة الموارد المائية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المرتبطة بملف نهر النيل.

وتواصل الحكومة تنفيذ استثمارات ضخمة في قطاع المياه، من خلال إنشاء وتشغيل محطات معالجة عملاقة، وتطوير شبكات الصرف الصحي، ومتابعة أعمال التشغيل والصيانة بصورة دورية، لضمان استدامة الخدمة وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

رئيس الوزراء يتابع تشغيل أكبر محطات معالجة المياه

في هذا الإطار، تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ملف تشغيل وصيانة محطات معالجة الصرف الصحي، مؤكدًا أن قطاع معالجة المياه يمثل أحد الركائز الأساسية لتطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض الاجتماع موقف تشغيل عدد من أكبر محطات معالجة المياه في مصر، وفي مقدمتها:

محطة الجبل الأصفر بمحافظة القليوبية بطاقة 2.5 مليون متر مكعب يوميًا.
محطة أبو رواش بمحافظة الجيزة بطاقة 1.6 مليون متر مكعب يوميًا.
محطة التنقية الشرقية بمحافظة الإسكندرية بطاقة 800 ألف متر مكعب يوميًا.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الحفاظ على كفاءة تشغيل هذه المحطات، والالتزام بخطط الصيانة الدورية والوقائية، بما يضمن استمرارية الخدمة وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة البيئية والتشغيلية.

ترعة الإسماعيلية تحت المراقبة 24 ساعة.. الذكاء الاصطناعي يدير المياه ويكشف المخالفات

إعادة استخدام المياه في مشروعات التنمية

ناقش الاجتماع آليات تعظيم الاستفادة من المياه المعالجة في مختلف مشروعات التنمية، باعتبارها أحد أهم الموارد غير التقليدية التي تعتمد عليها الدولة لترشيد استهلاك المياه العذبة.

كما تناول سبل تحسين منظومة التشغيل والصيانة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتوفير الاحتياجات الفنية والمالية اللازمة لاستمرار تشغيل المحطات بكفاءة، مع التوسع في استخدام المياه المعالجة في المشروعات الزراعية والتنموية، بما يحقق الإدارة المستدامة للموارد المائية.

ووجه رئيس الوزراء باستمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة لتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة وفق الضوابط البيئية المعتمدة، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي وبيئي من هذه المشروعات.

متابعة مشروعات المياه والصرف الصحي في 7 محافظات

وفي إطار المتابعة الميدانية، تابعت وزيرة الإسكان تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي، خاصة المشروعات المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إضافة إلى مشروعات الخطة الاستثمارية التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وشملت المتابعة سبع محافظات هي:

المنيا.
أسيوط.
سوهاج.
قنا.
الإسماعيلية.
بورسعيد.
دمياط.

وتهدف هذه الجولات إلى دفع معدلات التنفيذ، وإزالة أي معوقات، بما يضمن دخول المشروعات الخدمة في المواعيد المحددة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزيرة الإسكان تتابع تشغيل محطات تحلية المياه في مطروح بطاقة 113 ألف متر مكعب

محطات جديدة تخدم القرى والمراكز

أظهرت الجولات الميدانية استمرار العمل في عدد كبير من مشروعات المياه والصرف الصحي، ومن أبرزها:

في محافظة المنيا، جرى متابعة محطة معالجة تونا الجبل بطاقة تتراوح بين 20 و30 ألف متر مكعب يوميًا، لخدمة 12 قرية بمركز ملوي، إلى جانب متابعة محطتي رفع البراجيل وقصر هور.

كما تم تفقد محطة معالجة شارونة بطاقة تتراوح بين 10 و15 ألف متر مكعب يوميًا لخدمة 7 قرى بمركز مغاغة، بالإضافة إلى محطات الرفع الرئيسية والفرعية.

وفي محافظة أسيوط، تمت متابعة محطة معالجة دشلوط بطاقة تصل إلى 30 ألف متر مكعب يوميًا لخدمة 14 قرية بمركز ديروط، فضلًا عن متابعة محطات الرفع في مناطق دشلوط وعواجا وبني عدي والسهريج.

أما في محافظة قنا، فقد شملت الجولات مشروع الصرف الصحي المتكامل بقرية خزام، ومشروعات الصرف الصحي في قرى الحمر والجعافرة والسمطا بحري وفاو قبلي وفاو غرب والعطيات، مع متابعة موقف المشروعات المنتهية تمهيدًا لدخولها الخدمة.

تحلية المياه ودعم البنية التحتية

امتدت المتابعة أيضًا إلى محافظة بورسعيد، حيث تم تفقد محطة تحلية غرب بورسعيد بطاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى توسعات محطة الكاب، فيما شهدت محافظة دمياط متابعة ثلاث محطات معالجة في كفر سليمان البحري وأم الرزق وكفور الغاب، بطاقة تتراوح بين 5 و10 آلاف متر مكعب يوميًا لكل محطة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات المياه والصرف الصحي، مع سرعة إزالة المعوقات والالتزام بالجداول الزمنية، تمهيدًا لدخول المشروعات الخدمة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وتعكس هذه المشروعات توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من المياه غير التقليدية، وتوسيع الاعتماد على محطات المعالجة والتحلية، بما يدعم الأمن المائي، ويواكب خطط التنمية العمرانية والزراعية والصناعية، ويضمن توفير خدمات مستدامة تلبي احتياجات المواطنين خلال السنوات المقبلة.