تدريب القيادات على القيد والطرح.. هيئة الرقابة المالية تبدأ تجهيز الشركات الحكومية للبورصة
هيئة الرقابة المالية بدأت تنفيذ برنامج تدريبي متخصص لبناء جاهزية الشركات الحكومية للطرح في البورصة المصرية، في خطوة تستهدف دعم برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز قدرات القيادات التنفيذية على استيفاء متطلبات القيد والإفصاح والحوكمة، بما يسهم في تسريع تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعميق سوق رأس المال.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن البرنامج يمثل نموذجًا لتكامل أدوار الهيئة في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، موضحًا أن نشر الثقافة المالية وبناء القدرات يعدان من الاختصاصات الأساسية للهيئة وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2009.
جاء ذلك خلال افتتاح البرنامج التدريبي بمقر الهيئة، بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، إلى جانب قيادات الهيئة والبورصة وعدد من رؤساء ومديري الشركات الحكومية.
هيئة الرقابة المالية: البرنامج يدعم نجاح الطروحات الحكومية
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الدورة التدريبية تُنفذ من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة، اللذين نفذا خلال العام الماضي أكثر من 90 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها آلاف المتخصصين وأعضاء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين والعاملين في قطاعات الاستثمار والتمويل وسوق المال والتأمين.
وأشار إلى أن البرنامج يعد أول مبادرة وطنية متخصصة لدعم برنامج الطروحات الحكومية، ويعتمد على أحدث الممارسات الدولية في مجالات القيد والطرح والإفصاح والحوكمة، بما يساعد الشركات الحكومية على استكمال متطلبات الإدراج في البورصة وفقًا للأطر التنظيمية الحديثة.
وأضاف أن الهيئة مستعدة لتقديم برامج مماثلة للقطاع الخاص، بهدف زيادة أعداد الكوادر المصرية المتخصصة في عمليات القيد والطرح، وتعزيز كفاءة العاملين في الشركات والمؤسسات الراغبة في دخول سوق المال.
هيئة الرقابة المالية تستهدف تعزيز الحوكمة والإفصاح
وأكد الدكتور إسلام عزام أن هيئة الرقابة المالية ستتابع أثر البرنامج التدريبي على القيادات المستهدفة، والتي تضم رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، وجميع القيادات المعنية بملفات القيد والطرح.
وأشار إلى أن نجاح وحدة الشركات المملوكة للدولة في القيد المؤقت لـ20 شركة حكومية متنوعة يعكس جدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات، ويؤكد وجود فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح أن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة أكد أهمية إعداد الشركات المرشحة للطرح وفق أعلى معايير الإفصاح والشفافية والحوكمة، وهو ما تعمل هيئة الرقابة المالية على دعمه من خلال بناء القدرات وتأهيل الشركات قبل الإدراج.
برنامج متكامل لتسريع القيد في البورصة المصرية
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل أحد أهم أدوات تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، لما يحققه من توسيع قاعدة الملكية، وتعظيم كفاءة إدارة الأصول، وجذب المستثمرين، وزيادة عمق سوق رأس المال، وهو ما ينعكس إيجابًا على تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبية البورصة المصرية.
وأوضح أن البرنامج التدريبي صُمم ليحاكي رحلة القيد والطرح بالكامل، بداية من القيد المؤقت وحتى استمرارية الامتثال بعد الإدراج، من خلال سبعة محاور رئيسية تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، ومتطلبات الجاهزية المالية والمحاسبية، وقواعد الحوكمة والاستدامة، والإفصاح، ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، بما يضمن تجهيز الشركات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها في أسواق المال.
