روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية 2026.. وترفع قيود الديزل تدريجيًا
مددت روسيا حظر تصدير البنزين حتى نهاية عام 2026، في خطوة تستهدف ضمان استقرار الإمدادات المحلية ومواجهة أزمة الوقود التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الأخيرة، فيما أكدت أنها تدرس رفع القيود المفروضة على صادرات الديزل تدريجيًا بمجرد عودة السوق إلى وضعه الطبيعي.
وأوضح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في تصريحات نقلتها وكالة "إنترفاكس"، أن القرار جاء عقب اجتماع مجموعة العمل الحكومية المختصة، حيث تم الاتفاق على استمرار حظر تصدير البنزين لجميع المنتجين وغير المنتجين حتى نهاية العام، لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية ومنع حدوث أي نقص في الوقود.
رفع حظر الديزل مرتبط باستقرار السوق
وأشار نوفاك إلى أن الحكومة تعتزم رفع القيود المفروضة على صادرات الديزل في الوقت المناسب، مؤكدًا أن استمرار الحظر لفترة طويلة قد يؤدي إلى تراكم المخزونات لدى المصافي، وهو ما قد يضطرها إلى تقليص معدلات التكرير والإنتاج.
وأضاف أن القرار النهائي بشأن الديزل سيكون مرهونًا بتحسن أوضاع الإمدادات المحلية واستقرار سوق الوقود خلال الفترة المقبلة.
أزمة الوقود وراء تمديد الحظر
وجاءت هذه الإجراءات بعدما واجهت روسيا خلال صيف 2026 أزمة وقود أثرت على عدد من المناطق، دفعت السلطات المحلية إلى فرض قيود على مبيعات البنزين والديزل، بالتزامن مع تصاعد الهجمات الأوكرانية التي استهدفت منشآت ومصافي النفط الروسية، وهو ما أثر على عمليات الإنتاج والتوزيع.
وكانت الحكومة الروسية قد فرضت بالفعل قيودًا مؤقتة على تصدير الوقود، كان من المقرر انتهاء العمل بها في 31 يوليو، قبل أن تقرر تمديد حظر البنزين حتى نهاية العام.
استئناف تشغيل المصافي وتحسن الإمدادات
وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي أن أوضاع سوق الوقود بدأت تشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، بعد عودة عدد من المصافي إلى العمل واستئناف الإنتاج، مشيرًا إلى أن محطات الوقود أصبحت في وضع أفضل مقارنة بالفترة الماضية.
وأضاف أن الحكومة تواصل متابعة احتياجات المناطق المختلفة، خاصة في سيبيريا، التي لا تزال تواجه تحديات في الإمدادات، لافتًا إلى أن موسكو تدرس إمكانية تعزيز الإمدادات عبر استيراد كميات إضافية من الوقود من كازاخستان، رغم محدودية الفائض المتاح لديها.
ضغوط على سوق الطاقة العالمي
ويرى مراقبون أن استمرار القيود الروسية على صادرات البنزين، مع احتمال تمديد قيود الديزل، قد يزيد من الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، خاصة أن روسيا تعد من أكبر موردي الديزل والمنتجات النفطية في العالم.
كما يأتي القرار في وقت تشهد فيه أسواق النفط تقلبات حادة، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية في عدة مناطق وارتفاع الطلب العالمي على الوقود، وهو ما يجعل أي تغييرات في سياسة التصدير الروسية ذات تأثير مباشر على حركة الأسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.
