الصناعة المصرية تتحول من الانكماش إلى النمو.. 157 منطقة صناعية و4.9 مليون مشتغل بالقطاع
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها تطورات القطاع الصناعي المصري، موضحًا انتقاله من مرحلة الانكماش إلى النمو، بدعم من جهود الدولة في تطوير البنية التحتية الصناعية والتوسع في إنشاء المصانع والمناطق الصناعية.
وأكد المركز أن الصناعة تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، ورفع معدلات الإنتاج والتصدير، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل.
سياسات حكومية لدعم القطاع الصناعي
وأوضح المركز الإعلامي أن الدولة نفذت خلال الفترة الماضية مجموعة من الإجراءات لدعم الصناعة، تضمنت التوسع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتشجيع توطين الصناعات، وتحفيز الاستثمار والإنتاج وزيادة الصادرات.
وساهمت هذه الجهود في تحسين مؤشرات أداء القطاع الصناعي على المستويين المحلي والدولي، وتعزيز قدرة المصانع المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
تحسن ترتيب مصر في مؤشرات الصناعة العالمية
وأظهرت الإنفوجرافات تحسن أداء مصر في عدد من المؤشرات الدولية، حيث ارتفعت نقاط مصر في مؤشر تنويع الصناعات المحلية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) إلى 91.5 نقطة عام 2025 مقارنة بـ90.8 نقطة عام 2024، لتحتل المركز الـ34 عالميًا.
كما تقدمت مصر في مؤشر الصادرات عالية التكنولوجيا كنسبة من التجارة، لتصل إلى المركز الـ82 عام 2025 مقابل المركز الـ85 عام 2024، بالإضافة إلى تقدمها 32 مركزًا في مؤشر الواردات عالية التكنولوجيا لتحتل المركز الـ78 عام 2025 مقابل المركز الـ110 عام 2024.
الصناعة التحويلية تقود النمو الاقتصادي
وأشارت الإنفوجرافات إلى إشادة وكالة "فيتش" بأداء القطاع الصناعي، مؤكدة أن الصناعات التحويلية كانت من أكبر القطاعات مساهمة في النمو الاقتصادي خلال عام 2024/2025، مع استمرار دورها في دعم الاقتصاد خلال عام 2025/2026.
كما أوضحت البيانات تحول قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية من انكماش بنسبة 4% خلال الربع الأول من عام 2024 إلى نمو بنسبة 3.6% خلال الربع الأول من عام 2026.
ارتفاع عدد العاملين بالصناعات التحويلية
انعكس نمو القطاع الصناعي على سوق العمل، حيث ارتفع عدد المشتغلين بقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 25.6%، ليصل إلى 4.9 مليون مشتغل خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ3.9 مليون مشتغل خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وأكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تعافي قطاع التصنيع بعد فترة من الانكماش خلال السنوات الماضية ساهم في تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو تجاوزت التوقعات خلال عام 2024/2025.
زيادة الصادرات وخفض العجز التجاري
ولفتت الإنفوجرافات إلى أن جهود توطين الصناعة ساهمت في تعزيز الصادرات غير البترولية، حيث ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 17.1% لتسجل 48.6 مليار دولار عام 2025 مقابل 41.5 مليار دولار عام 2024.
كما تراجع عجز الميزان التجاري للسلع غير البترولية بنسبة 9.2% ليصل إلى 34.4 مليار دولار عام 2025 مقارنة بـ37.9 مليار دولار عام 2024.
التوسع في المناطق والمجمعات الصناعية
واستعرض المركز الإعلامي جهود الدولة في تطوير البنية الصناعية، موضحًا أنه تم إنشاء 36 منطقة صناعية جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المناطق الصناعية من 121 منطقة عام 2014 إلى 157 منطقة عام 2026.
كما تم إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، تضم 4808 وحدات صناعية، تم تخصيص 3696 وحدة منها، بما يوفر نحو 48 ألف فرصة عمل.
توفير أراضٍ صناعية جديدة للمستثمرين
وأكدت الإنفوجرافات استمرار الدولة في طرح الأراضي الصناعية المرفقة، حيث تم تخصيص 3152 قطعة أرض بمساحة 8.2 مليون متر مربع من خلال الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية لصالح 3104 مشروعات.
كما تم تخصيص 2942 قطعة أرض بمساحة 14.8 مليون متر مربع من خلال لجنتي 2100 و2067 لصالح 1758 مشروعًا، في إطار خطة الدولة لدعم الاستثمار الصناعي وزيادة الإنتاج المحلي.
