أكبر شركة لتجارة النفط في العالم تخفض توزيعات المساهمين إلى 5.9 مليار دولار بعد تراجع الأرباح
خفضت شركة فيتول، أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم من حيث حجم التداول، إجمالي المبالغ التي أعادتها إلى مساهميها خلال عام 2025 إلى 5.9 مليار دولار عبر برنامجها السنوي لإعادة شراء الأسهم، وذلك وفقًا للإفصاح السنوي الذي اطلعت عليه وكالة رويترز.
وجاءت هذه الخطوة بعد عام استثنائي في 2024، عندما بلغت قيمة التوزيعات المقدمة للمساهمين 10.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تسجله الشركة في تاريخها، ما يعكس تراجع العوائد التي حققتها خلال العام الماضي مقارنة بالفترة السابقة.
وأظهرت البيانات المالية أن أرباح فيتول انخفضت بصورة ملحوظة خلال عام 2025، بعدما سجلت نحو 4.2 مليار دولار، مقابل 8.7 مليار دولار في عام 2024، بحسب الإفصاح السنوي المقدم إلى سجل الشركات في لوكسمبورغ، وهو ما انعكس بشكل مباشر على قيمة الأموال التي أعادتها الشركة إلى مساهميها.
ويأتي هذا التراجع في ظل انخفاض الأرباح التي حققتها شركات تجارة السلع الأولية عالميًا، ومن بينها فيتول وعدد من كبار المنافسين، بعدما عادت الأسواق إلى مستويات أكثر استقرارًا عقب المكاسب الاستثنائية التي شهدتها خلال الفترة من 2022 إلى 2024، والتي دعمتها تداعيات التعافي من جائحة كورونا، إلى جانب الاضطرابات التي صاحبت الحرب الروسية الأوكرانية وأسهمت في ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة فرص تحقيق الأرباح.
موجة من التقلبات نتيجة التطورات
ورغم تباطؤ الأرباح، أكدت الشركة أن أسواق النفط والغاز شهدت خلال العام الجاري موجة جديدة من التقلبات نتيجة التطورات الجيوسياسية، خاصة مع اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تذبذب الأسواق، الأمر الذي قد يوفر فرصًا جديدة لشركات تجارة النفط لتحقيق مكاسب خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت فيتول في إفصاحها السنوي أن المشهد الجيوسياسي العالمي لا يزال يتسم بعدم اليقين، إلا أنها تتوقع أن تتمكن المجموعة من تحقيق نتائج إيجابية خلال عام 2026، في ظل استمرار المتغيرات التي تؤثر في أسواق الطاقة العالمية.
كما أظهرت البيانات تراجع إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى المساهمين، إذ سجلت 29.1 مليار دولار بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 30.6 مليار دولار في نهاية عام 2024، بما يعكس انخفاضًا في قيمة حقوق المساهمين خلال العام.
وفي سياق آخر، كشفت الشركة عن إلغاء صفقة كانت تستهدف الاستحواذ على أصول مملوكة لشركة إيني الإيطالية في جمهورية الكونغو، بعد انتهاء المهلة الزمنية المحددة لإتمام الاتفاق في مارس 2026 دون استكمال إجراءات الصفقة، لتنتهي المفاوضات رسميًا دون إتمام عملية الاستحواذ.
