السياحة تعلق على رسوم دخول شاطئ بالعلمين: الشواطئ حق أصيل للشعب ولا يجوز احتكارها
أثار الحديث عن فرض رسوم تصل إلى 1000 دولار لدخول أحد الشواطئ في مدينة العلمين جدلًا واسعًا، وسط تساؤلات حول مدى قانونية فرض هذه الرسوم، ودور الجهات المختصة في تنظيم استخدام الشواطئ العامة. وفي هذا السياق، أكد عضو بغرفة شركات السياحة أن الشواطئ والبحار في مصر تمثل ملكية عامة للشعب، ولا يجوز منع المواطنين من الاستمتاع بها أو احتكارها.
حق أصيل للشعب
قال الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن فرض رسوم تصل إلى 1000 دولار لدخول شاطئ تابع لأحد فنادق العلمين يمثل، بحسب وصفه، تجاوزًا للقانون والدستور، مؤكدًا أن الشواطئ والبحار في مصر حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الوصول إليها.
وأضاف صادق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج «كل الكلام» المذاع على قناة الشمس، أن الشواطئ والبحار تدخل ضمن نطاق الملكية العامة للشعب، مشيرًا إلى أن أي منتجع أو قرية سياحية لا يحق له ادعاء ملكية الشاطئ أو البحر.
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة أن المستثمرين يحصلون على الأراضي وفق عقود وتخصيصات محددة، داعيًا إلى الالتزام بالمساحات الواردة في العقود الرسمية وعدم التعدي على الشواطئ باعتبارها من الممتلكات العامة.
وأشار إلى أن الخدمات المميزة التي تقدمها المنشآت السياحية يمكن توفيرها للنزلاء داخل الحدود القانونية للمشروعات، لكن ذلك لا يعني إغلاق البحر أو الشاطئ أمام المواطنين أو منعهم من الاستمتاع به.
كما تحدث صادق عن تنظيم الخدمات المقدمة على الشواطئ، موضحًا أن ما يُطلق عليه أحيانًا «إيجار الشاطئ» هو في حقيقته، وفق رؤيته، تأجير لخدمات تقدم للرواد، وليس امتلاكًا للشاطئ نفسه.
وشدد على ضرورة تدخل الجهات المعنية لضبط هذا الملف، والتأكد من التزام جميع المشروعات السياحية بحدود الأراضي المخصصة لها، بما يضمن الحفاظ على حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ العامة.
وأكد عضو غرفة شركات السياحة أن حماية الملكية العامة وتنظيم استخدام الشواطئ يتطلبان تحقيق التوازن بين حقوق المستثمرين وحق المواطنين، مع تطبيق القوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن عدم التعدي على الشواطئ أو احتكارها، وفي الوقت نفسه يسمح بتقديم خدمات سياحية مميزة في إطار قانوني واضح.
